البترول: زيادة الإنتاج بواقع 200 مليون قدم مكعب غاز و39 ألف برميل خام يوميا
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية الوزارة للتعامل مع التحديات وتسريع خطط التنمية والإنتاج والاستكشاف تحقق نتائجا إيجابية في هذا الصدد، إذ أوضحت المؤشرات الأولية زيادة الإنتاج من البترول والغاز خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر بواقع 200 مليون قدم مكعب غاز و39 ألف برميل خام يوميا، وبدء تسارع أنشطة الشركات العالمية للتنمية والإنتاج والاستكشاف في ظل استمرار الوزارة في تنفيذ سياسات تحفيزية لضخ المزيد من الاستثمار، والعمل على معالجة التحديات.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة المهندس طارق توفيق وبحضور قيادات قطاع البترول وجريج ماكدانيال نائب رئيس الغرفة، ونائب رئيس أباتشي الأمريكية ومديرها في مصر، وأعضاء الغرفة من رؤساء وقيادات الشركات العالمية العاملة في مصر في قطاع البترول والغاز.
جذب الاستثمارات العالمية في قطاع البترول
وأشار بدوي إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة لكثر جذبا للاستثمارات العالمية والوطنية في قطاع البترول والغاز، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية العمل لتسريع خطط التنمية والإنتاج والاستكشاف لتأمين احتياجات السوق المحلية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، موضحًا أن الوزارة أولت اهتماما في بداية عملها ضمن الحكومة الجديدة بالوقوف على التحديات ومعالجتها، وخاصة التي تعوق الاستثمار، مثل تراكم مستحقات الشركاء الأجانب، فعملت على سداد منتظم للمستحقات وإطلاق حزم حوافز لزيادة الإنتاج وتمويل سداد المستحقات، والإجراءات الخاصة بتصحيح منظومة التسعير، وتطبيق آليات جذب الاستثمار، وإتاحة فرص استثمارية جديدة وجاذبة عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG والتعاون مع الشركاء العالميين لتخفيض تكلفة الإنتاج باستغلال البنية التحتية والتسهيلات القائمة، علاوة على إجراءات كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية لما لهما من مردود إيجابي كبير اقتصاديا وبيئيا.
وأضاف الوزير أن زيادة الإنتاج البترولي تمثل أولوية للحكومة المصرية التي تتكامل، وتعمل بروح الفريق الواحد، لافتا إلى التنسيق والتكامل الجاري أيضًا بين الوزارة والمؤسسات التشريعية.
كما أشار الوزير إلى أن أولويات عمل الوزارة تتضمن أيضا استغلال البنية التحتية القائمة في مجالي تكرير البترول وإنتاج البتروكيماويات؛ لزيادة عوائد الإنتاج والتصدير، واستغلال الإمكانيات التعدينية الكبيرة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي مع التركيز على تطوير عقود استغلال المعادن تحفيزا للمستثمرين، والتعاون مع وزارة الكهرباء لتشكيل مزيج طاقة الأمثل والمتنوع لصالح الاقتصاد المصري بهدف استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42٪ في توليد الكهرباء بحلول عام 2030، بما يوفر الغاز الطبيعي لاستغلاله بالشكل الأمثل كقيمة مضافة في الصناعة الوطنية، والتركيز على كفاءة استخدام الطاقة وخفض الكربون والاستدامة البيئية في صناعة البترول والغاز.
ولفت الوزير إلى أن العمل جارٍ لتعظيم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة استنادًا إلى مقومات موقعها الجغرافي المتميز، وبنيتها التحتية القوية والسوق المحلي الواسع، وما تبنيه من شراكات قوية وتعاون بناء في شرق المتوسط مع الجانب القبرصي والشركات العالمية التي تستثمر في البلدين.
واستعرض المهندس كريم بدوي أهم ملامح العمل البترولي لعام 2025 وفي مقدمتها مواصلة تسريع وتيرة أعمال الإنتاج والاستكشاف، واستغلال طاقات التكرير والبترول وخاصة مصفاة تكرير ميدور بعد توسعتها، واستمرار خطط توصيل الغاز الطبيعي للمنازل واستخدامه في السيارات لخفض تكلفة أسطوانات البوتاجاز ووقود السيارات، وإطلاق البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية، وطرح فرص جاذبة للاستثمار في قطاع التعدين.
ومن جانبه، قال المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إنه في ظل مرحلة مليئة بالتحديات، فأننا نلمس تغيرا إيجابيا في الحكومة الجديدة يجسده التعاون البناء والعمل الجماعي بين وزراء الحكومة، مؤكدًا أهمية استمرار الحكومة في الخطوات التي تثبت أنها على الاتجاه الصحيح اقتصاديا واستثماريا.
