إحالة طعون طلاب المدارس الدولية للمفوضين.. و15 ديسمبر نظر الجلسة
قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة 7 تعليم، إحالة الطعون المقامة من المحامي بالنقض عمرو عبد السلام محامي أولياء أمور طلاب المدارس الدولية الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، ضد وزير التربية والتعليم الفني إلى هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوي وحددت جلسة 15 ديسمبر المقبل لورود تقرير المفوضين.
إحالة طعون طلاب المدارس الدولية للمفوضين
وشهدت الجلسة حضورا مكثفا لأولياء أمور الطلاب، واستمعت المحكمة لدفاع أولياء الأمور في مرافعته بالطعن على قرار وزير التربية والتعليم، بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية.
وأوضح عمرو عبد السلام بدفاعه، أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بعيب عدم الاختصاص كون وزير التربية والتعليم عديم الاختصاص في إصدار أي قرارات تتعلق بقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الدولية بالجامعات، وأن هذا الاختصاص من صميم عمل المجلس الأعلى للجامعات، طبقا للقرارات المتتالية التي أصدرها المجلس الأعلى للجامعات.
ولفت أن دور وزارة التربية والتعليم ينحصر في مجرد اعتماد الشهادات الأجنبية ومعادلتها بشهاده الثانوية العامة للطلاب المصرين المتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية أو الخاصة.
وأضاف عمرو عبدالسلام، أن تبرير وزارة التربية والتعليم لفرض مادتي اللغة العربية والتاريخ علي طلاب الشهادات الدولية، بزعم تعميق وتعزيز الهوية الوطنية مجاف تمامًا لحقيقة الواقع؛ لأن طلاب المدارس الدولية يدرسون مادة اللغة العربية منذ مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، مثلهم تماما مثل طلاب المدارس الحكومية، بالإضافة إلى تدريس مادة الدراسات الاجتماعية منذ بداية الصف الرابع الابتدائي وحتي نهاية الصف الثاني الثانوي، ومن ثم فإن مبررات الوزارة في إصدار القرار المطعون فيه يخالف حقيقة الواقع.
كما أن المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 أغسطس 2024، أصدر قرار باستبعاد مادة اللغة العربية والعلوم العامة والتربية الوطنية من مجموع المواد الأساسية المؤهلة أو المواد الاختيارية، وهذا يتناقض مع قرار وزير التربية والتعليم باحتساب مادة اللغة العربية والتاريخ ضمن المواد الأساسية العلمية التخصصية للشهادات الدولية.
كما أضاف عمرو عبدالسلام المحامي في دفاعه، أن تطبيق هذا القرار يتنافى مع مبدأ المساواة وتكافئ الفرص بين طلاب الشهادات الدولية وبين طلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات العربية المعادلة؛ لأن طلاب القسم العلمي بشعبيتيه لم يتم إلزامهم بدراسة مادة التاريخ وأضافتها إلى المجموع الكلي، إذ إن مادة التاريخ تتعارض مع المواد العلمية التخصصية المؤهلة الالتحاق بكليات القطاع الطبي والهندسي.
