مقترح برلماني بتعديل طريقة حساب المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل
كشفت النائبة أماني الشعولي، عضو مجلس النواب، تفاصيل التعديل الذي تقدمت به على المادة 40 من قانون التأمين الصحي الشامل، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تعديل طريقة حساب المساهمة التكافلية في القانون، والتعديل المقترح ينص على أن يتم احتساب قيمة المساهمة التكافلية من صافي الإيراد بدلًا من إجمالي الإيراد، وهو ما يساهم في منع التهرب من المساهمة التكافلية، ويساهم في تحقيق العدالة والمساواة بين المنشآت.
وأضافت الشعولي في تصريحات لـ القاهرة 24، أن السبب الرئيسي وراء هذا التعديل هو أن حساب المساهمة التكافلية استنادًا إلى إجمالي الإيرادات قد يؤدي إلى التهرب من السداد في حال كانت المنشأة خاسرة، مما يؤثر سلبًا على استدامة التغطية الصحية، حيث سيتم حساب المساهمة التكافلية بنسبة 2.5 في الألف من إجمالي الإيرادات دون استبعاد أي مبالغ.
قانون التأمين الصحي الشامل
وفي وقت سابق، عقدت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، جلسة استطلاع ومواجهة، تحت عنوان: ضمان استدامة التغطية الصحية التأمينية الشاملة، وناقشت خلالها الأثر التشريعي للقانون رقم 2 لسنة 2018، بشأن التأمين الصحي الشامل، في ضوء مشروعات القوانين المقدمة من النواب، أحمد فرغلي، وأبو العباس فرحات، ومرفت الكسان مطر، وحسنى طارق عمار، وأماني أميل الشعولى، لتعديل قانون التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الملاحظات التي أبدتها اللجنة في ضوء الزيارات التي تمت خلال أدوار الانعقاد الماضية، لمعالجة أوجه القصور بالمنظومة.
وقررت اللجنة، إحالة التعديلات التشريعية المقدمة من النواب لقانون التأمين الصحي الشامل إلى الحكومة وهيئة الرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وهيئة الرقابة والاعتماد، ووزارة الصحة، لدراستها وبحث أي تعديلات أخرى يمكن إدخالها على القانون القائم، وتوافق الأعضاء خلال الاجتماع، على ضرورة تعديل قانون التأمين الصحي الشامل لإزالة أي معوقات تواجه التطبيق على أرض الواقع.
