بعد قرار “الصادرات والواردات” بفرض رسوم جديدة.. مصدرون: سيدمر سوق الموالح (مستندات)
أزمة كبيرة وقع فيها مصدروا الموالح في مصر، بعد قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الذي حمل رقم 409 لسنة 2019، والذي نص في مادته الأولى على أنه تحدد فئات ماقبل الخدمات التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفقا للمادة 82 من القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، بإصدار لائحة لقواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 لتكون حسب جدول بينه القرار.
وفرض القرار على المصدرين رسوما جديدة وصفها البعض بأنها “ستدمر عملية التصدير”، وأن الرسوم التي فرضها القرار “مجحفة”، موضحين أنه بهذا القرار ستكلف الحاوي ما يقرب من 600 جنيها خلاف الانتقال.
وأكد الحاج نصر عبد الوهاب صاحب شركة تصدير واستيراد، عدم معارضة أي رسوم تفرضها الحكومة، لكن يجب أن تكون هذه الرسوم مدروسة وتتفق مع سياسة الحكومة المعلنة، وهي أن الحكومة تدعم الصادارت، متسائلا “كيف تدعم الصادارت وكل يوم نفاجأ بقرارات جديدة تضيف أعباء علي المصدرين”.
وتابع: الغريب في قرار الهيئة أنها ستأخذ علي كل طلب هذه الرسوم، وليس علي شغل اليوم كاملا، موضحا “يعني لو كنت فاتح 5 طلبات كل طلب عليه 600 جنيها، يعني تدفع 3000 جنيها على 5 طلبات، متسائلا ” أين دعم الصادارت؟”.
وتسائلت شهيرة فؤاد صاحبة شركة استيراد وتصدير عن أسباب الضغط وابتكار مصاريف ولوائح وقوانين جديدة لعرقلة التصدير، مؤكدة أن التصدير هو المخرج الحقيقى”.
بينما قال عبد السميع الأتربي صاحب شركة استيراد وتصدير، إن حجم الرسوم والتحليل والقيمة المضافة على الشحن وأسعار الطاقة فى الموانى وأسعار النقل أمر أصبح غير طبيعي، بالإضافة للتبرع من حجم الأعمال للشمول الطبى والضرائب، مصيفا “هذه حاصلات زراعية”.
وأضاف نادر محمد صاحب شركة استيراد وتصدير، “أن شراء البرتقال المصري من المزرعة بدون مقابل، وتمريره في مراحل تشغيل، وتبريد، وتعبئة في الكرتونة، ودفع الرسوم الحكومية، ورسوم العينات، وكارتات الطرق، ومصاريف النقل كاملة، ومصاريف الموانئ، سيصبح أغلى برتقال في العالم”.
