الرقابة المالية: إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للهيئة لدعم الشركات الناشئة
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 163 لسنة 2024، بإنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية.
إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية
ونصت المادة الأولى من القرار على ما يلي: يُنشأ مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على التطبيقات التكنولوجية المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة، وذلك وفقا لنص المادة 9 من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية المشار إليه.
ووفقًا للمادة الثانية من القرار، يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعما النمو المالي المستدام والشامل.
يوم الأحد الماضي، استعرض الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة جهود الهيئة في تطوير أول إطار تنظيمي وتشريعي واضح ومتكامل لتسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية دعما لجهود الحكومة المصرية ورؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة وذلك لتيسر وتسريع وتسهيل وصول وحصول المواطنين على الخدمات المالية غير المصرفية.
جاء ذلك بحضور تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إذ قدم الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عرضا تقديميا تضمن جهود تسريع وتيرة التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي وتوفير بيئة تنظيمية مواتية لدعم التحول الرقمي.
