شاب مصري بـ بريطانيا يستغيث: اتجوزت اسكتلندية ومش عارف استلم ابني بعد وفاتها

استغاث شاب مصري يدعى أسامة محمد مقيم بإسكتلندا التابعة للتاج البريطاني من عدم التمكن من استلام ابنه الذي يدعى عمر ويبلغ من العمر 6 سنوات من زوجته الاسكتلندية بعد وفاتها، وذلك لرفض الجهات ببريطانيا تسلم الصغير لوالده المصري وأودعته لسيدة من أسرة زوجته المتوفاة لرعاية ابنه.

استغاثة شاب مصري مقيم في بريطانيا 

وقال أسامة محمد لـ القاهرة 24: منذ 6 سنوات جاءت زوجتي إلى المملكة المتحدة لإنجاب ابني عمر بسبب تعرضها لأزمة قلبية، وغادرت مصر وهي في الشهر الخامس والنصف من حملها للعودة إلى المملكة المتحدة.

وأضاف أسامة: أنجبت زوجتي ابني عمر في المملكة المتحدة، ولكن بعد ثمانية أسابيع أصيبت بمرض وبعد خضوعها لعملية إزالة المرارة، تعرضت لمضاعفات بسبب ثقب في البنكرياس، مما أدى إلى إصابتها بتسمم الدم ووفاتها بشكل مأساوي.

وأكمل أسامة: طلبت مني الخدمات الاجتماعية في بريطانيا السماح لامرأة برعاية ابني مؤقتًا حتى أتمكن من القدوم إلى المملكة المتحدة ووافقت على ذلك، لكن هذه المرأة بدأت تقدم أعذارًا لمنعي من التواصل مع ابني وبعد ذلك طلبت من صديقة زوجتي أن ترعى ابني حتى أتمكن من القدوم لبريطانيا، وبالفعل أجرت الخدمات الاجتماعية والفحوصات اللازمة ووافقت على تنفيذ طلبي.

وواصل أسامة: عندما علمت المرأة التي ترعى ابني أنني أنقله إلى صديقي زوجتي، لجأت إلى المحكمة وادعت كذبًا أن صديقة زوجتي تخطط لأخذ ابني إلى مصر وزعمت أنني أضع ابني مع شخص غريب ونتيجة لذلك، حصلت المرأة على حقوق والدية مؤقتة وأمرًا قضائيًا يمنع ابني من السفر إلى مصر وأمرًا يمنع أي شخص من إخراج ابني من رعايتها.

وأردف  أسامة: اضطررت إلى تمثيل نفسي في المحكمة عبر مكالمة فيديو من مصر، دون أي تمثيل قانوني ودون فهم للقانون الاسكتلندي، إذ أن اللغة الإنجليزية ليست لغتي الأولى، وجرى رفض تأشيرتي 4 مرات لأكون مع زوجتي المتوفاة وابني الذي لم يتجاوز عمره ثمانية أسابيع وقتها، حتى بلغ عامين وبعد اللجوء إلى المراجعة القضائية، حصلت على وثيقة من 17 صفحة توضح الأخطاء التي ارتكبتها الجهات المختصة، وجرى منحي تأشيرتي في عام 2021 وبسبب جائحة كوفيد-19، تأخرت في السفر إلى المملكة المتحدة حتى وقت لاحق من ذلك العام.

وزاد أسامة: عندما وصلت إلى المملكة المتحدة في عام 2021، تواصلت مع محامٍ تمكن من ترتيب زيارات لي في مركز اتصال ومع ذلك، بقيت تحت الإشراف في هذا المركز لمدة ثلاث سنوات دون سبب وجيه وسُمح لي بزيارات غير خاضعة للإشراف خلال إحدى الزيارات، غيرت ملابس ابني لأنها كانت متسخة، وكان ابني يرغب في ارتداء ملابسه الجديدة وحاولت هذه المرأة المكلفة بتربية ابني الادعاء بأن تغيير ملابس ابني تسبب له في ضيق بسبب حالته التوحدية وكان هذا كذبًا ولدي صور ومقاطع فيديو تُظهر ابني سعيدًا بعد تغيير ملابسه.

ومع ذلك، رفض ابني دخول الغرفة لرؤيتي وعندما سألت أحد الموظفين في مركز الاتصال عن السبب، أجاب ابني: "ماما قالت لا" قيل لي إنه يجب عقد اجتماعات تحضيرية مع ابني للتحقق من وجود أي ضيق عاطفي واشتبهت في أن هذا قد يكون بسبب بعدي عن ابني.

وأشار والد الصغير عمر إلى أنه بعد ستة أسابيع في المحكمة، سألت القاضية عن سبب توقف الزيارات أوضحت لي محاميتي أن السبب هو أن الابن قال: "ماما قالت لا" ولكن محامية المرأة التي ترعى ابني زعمت أن الابن قال: "بابا ضربني" وكانت هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها مثل هذا الادعاء وفشل مركز الاتصال في تقديم تقرير عن هذا الأمر، زاعمين أن التقرير لم يُطلب من المحكمة، وطلبت محاميتي التقرير وطلبت تفسير سبب توقف الزيارات.

واستطرد أسامة: اتصلت بالشرطة بشأن هذا الادعاء المزعوم لأنني أعلم أنني لم أؤذِ ابني وكنت قلقًا للغاية وطلبت أيضًا من مركز الاتصال تذكير المرأة التي ترعى ابني بتوضيح له أنها ليست والدته وكان ردها: "أوه، بناتي ينادينني ماما، لذا هو يقلدهن فقط.. كنت قلقًا من احتمال أن ينادي ابني شريكها بـ بابا".

وتابع أسامة: لم يتم التعامل مع ادعاء "بابا ضربني" وكنت الوحيد الذي اتصل بالشرطة للتحقيق وبدا أن المرأة تبلغ فقط عن الأمور للأشخاص الذين يكتبون التقارير للمحكمة، لكنها لم تبلغ الشرطة عن هذا الاعتداء المزعوم على ابني وطلبت محاميتي إجراء تقييم نفسي لابني لأنني كنت قلقًا من احتمال تعرضه لسوء معاملة ولكن الفريق القانوني للمرأة والقيم رفضوا منح هذا التقييم النفسي.

وواصل والد الصغير عمر: جرى إيقاف الزيارات لمدة 17 أسبوعًا بسبب الادعاء المزعوم بالاعتداء، وأخيرًا استؤنفت الزيارات، لكنني وُضعت مرة أخرى تحت الإشراف في مركز الاتصال وأوصى مركز الاتصال بالسماح بزيارات غير خاضعة للإشراف لمساعدتي في بناء علاقة قوية مع ابني، لكن هذا الطلب جرى رفضه، إلى حد كبير بسبب تأثير القيم في القضية وفي جلسة الاستماع التمهيدية، وأبلغتني محاميتي عن شكوى قدمها مركز الاتصال ضد القيم وكانت الشكوى تتعلق بتصريحات تمييزية عنصرية  بشأن عرق ابني وثقافته وخلفيته، بالإضافة إلى تعليقات منحازة ضدي وضد زوجتي وجرى سحب هذه الشكوى بسبب مسائل إجرائية، لكن كان هناك شاهدان يؤكدان السلوك المزعوم للقيم، ومع ذلك، فشل مركز الاتصال في حماية مصالح ابني الفضلى ولم يقدم شكوى ثانية.

وأضاف أسامة: واكتشفت أيضًا أن مجلس إدارة مركز الاتصال هو من سحب الشكوى، وأن محامي مركز الاتصال يعمل في نفس مكتب المحاماة الذي يمثل القيم.. بالإضافة إلى ذلك، غادرت الموظفة التي قدمت الشكوى مركز الاتصال، كما غادرت الموظفة الأولى التي كان من المفترض أن تعد التقرير عن سبب توقف الزيارات، والتي أخبرتني سابقًا أنها لم تكن راضية عن الطريقة التي كان يتم التعامل معي بها.

وقال أسامة: لقد حاولت الاتصال بكل الجهات للمطالبة بالتحقيق في القيم وإبعاده عن القضية، ولكن لم أتلق أي استجابة ملائمة حتى أنني طلبت من القاضي استبعاده، لكن بسبب سحب الشكوى، لم يكن لدى القاضي أي أساس لاستخدامها كسبب لاستبعاده واستقالت محاميتي قبل أسبوع من جلسة الإثبات، قائلة إنها لا تعتقد أنها قادرة على الفوز بسبب أن وقت التواصل مع ابني كان محدودًا جدًا، فقط ساعتين في الأسبوع داخل مركز الاتصال.

وأنهى أسامة حديثه قائلا: أنا أدرك تمامًا أنه لا يمكن إزالة ابني فورًا من رعاية هذه المرأة، حيث إنه كان معها لمدة 6 سنوات الآن، وقد يتعرض لصدمة نفسية إذا تم تغيير حياته فجأة.. ومع ذلك، أعتقد أنه لو لم يؤثر القيم في قضيتي، لكانت زياراتي مع ابني زادت تدريجيًا، وكان لدي فرصة أفضل لاستعادته في جلسة الإثبات.. كنت سأتمكن من بناء علاقة قوية مع ابني، وربما حصل على تقييم نفسي لمعرفة حالته النفسية والبدنية، كما أنني ربما لم أكن قد فقدت محاميتي، ولم يكن مركز الاتصال قد فشل في تقديم الأسباب الحقيقية لتعليق الزيارات في تقرير يونيو 2023.