نقيب الأطباء يكشف طلبات النقابة بشأن قانون المسؤولية الطبية الجديد
علق الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، على موافقة مجلس الوزراء على قانون المسؤولية الطبية الجديد، قائلا: ننتظر قانون متوازن وكان لنا بعض الملاحظات الهامة والتي يجب أن يضعها البرلمان في عين الاعتبار عند مناقشته لمشروع القانون.
وأضاف عبد الحي، في تصريحات تليفزيونية: يجب أن يكون هناك تمييز في القانون الجديد بين المسئولية المدنية والجنائية عند الخطأ الطبي، موضحًا: الخطأ المدني لا بد وأن يكون عقوبته التعويض فقط دون الحبس ولجنة المسؤولية الطبية هي التي ستحدد نوع المسؤولية التي تقع على الطبيب، ويجب أن تتحمل شركات التأمين الصحي قيمة هذا التعويض.
وتابع: الخطأ الجنائي يظهر خاصة عندما لا يعمل الطبيب في غير تخصصه، متابعًا: سنطالب بوجود تشكيل لجان ثابنة وخبراء متخصصين للتحقيق مع الأطباء في الخطأ الطبي، حيث إنه لا يتاح للطبيب أن يخضع للتحقيق مع متخصص بالرغم من أن ذلك معمول به في كل دول العالم والخليج.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
