بخفض أو تثبيت الفائدة.. خبير يكشف تأثير قرار السياسة النقدية المرتقب على الأسواق
تصدر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قرارها بشأن مصير أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي خلال ساعات قليلة، بعد عقد اجتماعها السابع خلال العام 2024 اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024.
وتجتمع اللجنه بشكل دوري كل 6 أسابيع، وتقوم بتقييم الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، واتخاذ القرارات المتعلقة بسعر الفائدة لمواكبة التحديات الاقتصادية ومحاولة السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.
يتوقع عديد الخبراء المصرفيين والمتخصصين في أسواق المال، أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة على عائد الإيداع والإقراض للمرة الرابعة على التوالي، ومع ذلك، هناك إمكانية حدوث مفاجأة تتمثل في قرار اللجنة بخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعها اليوم.
وبالرغم من تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر الماضي، وَفقًا لبيانات البنك المركزي المعلنة عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، فإن معدلات التضخم مازالت مرتفعة، الأمر الذي أدى إلى إثارة التساؤلات حول قرار لجنة السياسة النقدية بشأن سعر الفائدة، هل سيتجه نحو التثبيت أم الرفع، أم أن هناك احتمالية لخفض سعر الفائدة.
تأثير قرار السياسة النقدية على الأسواق
وفي هذا السياق، كشف الدكتور عز حسانين، الخبير الاقتصادي، عن تأثير قرار لجنة السياسة النقدية المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، سواء بالتثبيت أو الخفض، مشيرا إلى أن اللجنة ستتجه بنسبة كبيرة نحو تثبيت سعر الفائدة، مما يعود على استقرار السلع والخدمات، بالإضافة إلى زيادة فرص الحكومة في تلقي المزيد من الأموال الساخنة والاستثمار في أدوات الدين الحكومي والبورصة المصرية.
وأشار حسانين في تصريحاته لـ القاهرة 24، إلى أنه في حالة حدوث مفاجأة والبدء في التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة في اجتماع اليوم، سؤدي إلى خروج بعض الاستثمارات الأجنبية في الأوراق المالية، وأدوات الدين الحكومي، لكنها ستعطي إشارة للسوق لبدايه اتجاه المركزي لخفض الفائده مبكرا خاصة وأن اتجاهات التضخم للصعود واردة خلال الشهرين القادمين.
قرارات البنك المركزي المصري
وفي آخر 3 اجتماعات للبنك المركزي، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند مستوياتها السابقة، ذلك بعدما قررت اللجنة في اجتماع استثنائي في مارس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، كما تم تحريك سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب.
