خبير: قرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة يؤدي لاستقرار السلع والخدمات وزيادة الاستثمارات

أوضح الدكتور عز حسانين، الخبير الاقتصادي، تأثير قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الصادر منذ قليل، بعدما قررت خلاله تثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، عند مستوياتها الحالية 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض، وهو ما يعود على استقرار السلع والخدمات، بالإضافة إلى زيادة فرص الحكومة في تلقي المزيد من الأموال الساخنة والاستثمار في أدوات الدين الحكومي والبورصة المصرية.

متى يتم خفض معدلات الفائدة في مصر؟

وأشار حسانين في تصريحاته لـ القاهرة 24، إلى أنه ما زالت التوترات الجيوسياسية قائمة في المنطقة وتوسع دائرة الصراع العسكري إلى لبنان وربما مناطق من سوريا مع توترات البحر الأحمر، وبالتالي لا يزال أمام البنك المركزي المصري مساحة من الوقت لحين التفكير في خفض معدلات الفائدة.

ووفقًا لتقرير صادر عن مورجان ستانلي، منذ أيام، فمن المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري  أسعار الفائدة بنسبة 10% خلال عام 2025، بحيث يصل سعر الإيداع إلى 17.25% وسعر الإقراض إلى 18.25%، مقارنةً بمستوياتها الحالية التي تبلغ 27.25% و28.25% على التوالي.

قرار البنك المركزي لسعر الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، في اجتماعهـا اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. 

ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي، منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

ويهدف البنك المركزي المصري إلى تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار، في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وَفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي بتحقيق والحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط.

وتجتمع اللجنة بشكل دوري كل 6 أسابيع، وتقيم الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، واتخاذ القرارات المتعلقة بسعر الفائدة لمواكبة التحديات الاقتصادية ومحاولة السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.