قبل عرضه على الشيوخ.. تفاصيل مشروع تعديلات الحكومة على قانون سجل المستوردين
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلساته العامة الأحد المقبل، وذلك من أجل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقًا كبيرًا لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.
وخلال الجلسة العامة الأخيرة لمجلس الشيوخ، استقبل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أكد أن هناك سعيا نحو تقليص عدد لجان امتحانات الثانوية العامة، لتحقيق التأمين وعمل تشويش على الانترنت، وتحديدا على السماعات التي يتم استخدامها في الغش.
تفاصيل مشروع تعديلات الحكومة على قانون سجل المستوردين
وفي ذات السياق، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تدرس خطة لمواجهة حالات الغش داخل لجان الامتحانات في الثانوية العامة.
وقال محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: 2200 لجنة هي عدد لجان الامتحانات في الثانوية العامة، ونسعى حاليا إلى تقليص عدد لجان الامتحانات لتصبح 300 أو 400 لجنة على مستوى الجمهورية لتسهيل عملية تأمين هذه اللجان وضبط حالات الغش وإجراء عملية التشويش على سماعات البلوتوث التي يصطحبها بعض الطلاب لتسهيل عملية الغش.
