هل تزيد استثمارات الشركات المحلية الخاصة بعد تثبيت الفائدة 5 مرات متتالية؟
قال الدكتور عز الدين حسنين، خبير مصرفي، إن معدلات الإقراض للشركات لا زالت مرتفعة، رغم قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.
هل تزيد استثمارات الشركات المحلية الخاصة؟
وأضاف الخبير المصرفي، لـ القاهرة 24، أن معدلات الفائدة الحالية، أثرت بالسلب على المستثمرين المحليين في عمليات الاقتراض من القطاع المصرفي، موضحا أن معدلات الإقراض للشركات وصلت إلى 30%.
كما أوضح الدكتور عز الدين حسنين، أن مبادرة الصناعة بعائد 15%، وجرى إطلاقها من وزارة التجارة والصناعة بدعم من وزارة المالية لدعم زيادة الاستثمار المحلي من خلال زيادة التوسعات للمشروعات الحالية، وشراء الآلات والمعدات اللزمة للصناعة والتوسع أو الإحلال.
وأكد الخبير المصرفي، ضرورة تعميم المبادرة لكل الصناعات التي تستهدف إنتاج السلع الوسيطة والتي تستهدف التصدير من أجل أن تساهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق إنتاجية بتكلفة تمويلية أقل، وبالتالي سد فجوات الإنتاج المحلي مع تحقيق فرصة للتصدير بأسعار تنافسية.
أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي
ومن ناحية أخرى، قالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، إنه في ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية، كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها، أمس الخميس 21 نوفمبر 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
