طلب إحاطة بشأن تحديات صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر
قدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب طلب إحالة لرئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بشأن التحديات التي تواجه توطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر وأهمية إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة الفعالة بهذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
تحديات صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر
وأكد أن صناعة بناء وإصلاح السفن على المستوى العالمي يصل قيمتها السنوية إلى ما يقرب من 200 مليار دولار، نصيب مصر منها أقل من واحد من الألف بالرغم من المميزات التنافسية العديدة التي تتمتع بها مصر خلال الفترة الأخيرة أهمها الطفرة الحالية لتطوير الموانئ المصرية حجمًا ونوعًا وكذا ممر قناة السويس الذي يمر فيه ما ما يقرب من 15% من حجم التجارة البحرية العالمية، ومصر كان لها السبق عبر التاريخ في صناعة السفن، وحاليا يعمل بها حوالي 120 ترسانة وشركة موزعة على السواحل المصرية وأيضا على شواطئ نهر النيل والمياه الداخلية.
ولفت إلى أن صناعة السفن تتميز بأنها صناعة كثيفة العمالة وتحتاج استثمارات كبيرة وينمو بجانبها العديد من الصناعات المغذية والمساعدة ومن ثم تحتاج لجهود أكبر وخاصة على مستوى ضم الكثير من الشركات التي تعمل بهذا القطاع خارج الاقتصاد الرسمي للدولة بدون سجل أو رخص صناعية بجانب ما يتم من إجراءات وجهود كبيرة لتنمية الأسطول التجاري البحري، وتطوير الموانئ البحرية وتنشيط سياحة اليخوت وتنفيذ بعض الشراكات الناجحة بين القطاع الحكومي ترسانات القطاع الخاص، يتطلب تكاتف الجهود لتوطين وتنمية صناعة بناء وإصلاح السفن كأحد أهم فروع صناعة النقل البحري، وتذليل العقبات والتغلب على التحديات التي تحد من انطلاق القطاع الخاص والاستثماري في هذا المجال.
وأكد أيضًا أنه على رأس هذه التحديات تعدد جهات الولاية على الأراضي المقام عليها ترسانات وشركات القطاع الخاص على الأنهار والسواحل وعدم تقنين أوضاعها مما يعيق أي تطوير او تنمية لها، وكذا عدم وجود مناطق صناعية تتبع هيئة التنمية الصناعية على السواحل والأنهار يمكن تخصيصها للقطاع الخاص لإنشاء ترسانات جديدة لبناء وإصلاح السفن، وفي ضوء ذلك لا بد من التوافق على خطة عمل بين الأطراف المعنية للنهوض بصناعة بناء وإصلاح السفن بما يليق بتاريخ ومركز مصر العربي والإقليمي وتكون بمشاركة الحكومة واتحاد الصناعات ممثلة بشعبة بناء وإصلاح السفن.
