تعاطى 4 أنواع مخدرات.. حيثيات تأييد حبس عصام صاصا 6 شهور
أودعت الدائرة الأولى مستأنف جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، حيثيات تأييد حبس مطرب المهرجانات عصام صاصا في القضية رقم 6735 لسنة 2024، في اتهامه بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي.
حيثيات حبس عصام صاصا
وصدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم لملوم عبدالوهاب وعضوية المستشارين سامح رمزي محمد وسليمان فؤاد غبريال، وبحضور أحمد طارق طيرة وكيل النائب العام وأمانة سر شريف سمير رسمي.
وكشفت المحكمة في حيثيات الحكم أن المتهم في 6 مايو 2024 بدائرة قسم الطالبية أحرز بقصد التعاطي جوهرا لمخدرات الميثامفيتامين والإميفتامين والحشيش، وهو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي، وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بأن عينات المتهم من البول والدم تحتوي على نواتج من الحشيش والترامادول والإميفتامين والميثامفيتامين.
وتمت إحالة المتهم عصام صاصا لمحكمة جنايات أول درجة وأصدرت حكما بمعاقبته بالحبس 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط والزمته المصاريف، وحيث إن هذا القضاء لم يلقى قبولا لدى المتهم فطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تقرير أودع بتاريخ 13 أغسطس 2024 طالبا الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند اليه.
وتداول هذا الاستئناف أمام المحكمة وبجلسة المحاكمة حضر المتهم واعتصم بالإنكار والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوى وملابساتها وطلب البراءة تأسيسا على الدفع ببطلان الإجراءات لأخذ عينة المتهم وتحليلها لفحصها على سند قانوني وبعدم التعديل على تقرير المعمل الكيماوي وفيما ورد بالتحليل، وذلك لعدم وجود حالة من حالات التلبس وأن المتهم لم يكن تظهر عليه ثمة آثار للتعاطي حال حدوث الواقعة.
وتابعت حيثيات المحكمة في قضية عصام صاصا: انتهى دفاع عصام صاصا إلى طلب قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراء المتهم مما أسند إليه، وحيث إن المحكمة طالعت الاستئناف الماثل وقد تبين لها أنه أقسم في الميعاد ومستوفيا أوضاعه الشكلية وشرائطه القانونية ومن ثم فهو مقبولا شكلا.
وفحصت المحكمة أوراق تلك الدعوى عن بصر وبصيرة، وكذا ظروف الدعوى وملابساتها والأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة الاتهام المسند للمتهم عصام صاصا، وترى أن الحكم صدر صحيحا وصادف صحيح القانون للأسباب التي بني عليها، ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليها وتجعلها عمادا لقضائها ولا يقدح في ذلك انكار المتهم عصام صاصا.
ومن ثم فالقول على لا يوافق القانون، وإن ما دفع به دفاع عصام صاصا جاء على غير سند تلتفت عنه المحكمة، كما أنها تلتفت عن باقي الدفوع، إذ أنها دفوع موضوعية وحسب المحكمة في الرد عليها اطمئنانها لأدلة الثبوت في الدعوى، وكفايتها الأمر الذي ترى معه المحكمة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات، ولهذه الأسباب قررت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم الصادر ضد عصام صاصا.
