مديونيات بربع مليار جنيه.. المحكمة الاقتصادية ترفض طلبات الصلح في إفلاس المتحدة للصيادلة
قررت إدارة الإفلاس بالمحكمة الاقتصادية في طلب شهر افلاس المتحدة للصيادلة رقم 31 لسنة 2024 برفض طلبات الصلح مع إحالة الدعوى للنظر أمام محكمة الإفلاس مع وجود مديونيات لصالح الشركات المتضررة تجاوز ربع مليار جنيه، وتعد المتحدة للصيادلة من أكبر شركات التوزيع الدوائي وتسيطر على 40 % من سوق توزيع الدواء.
رفض طلبات الصلح في إفلاس المتحدة للصيادلة
جاء في الصحيفة أن وكيل الشركة الدائنة طالب باتخاذ إجراءات شهر افلاس المتحدة للصيادلة استنادا الى امتناعها عن سداد ديون تجاوز 200 مليون جنيه واستند الى نصوص القانون والتي تحدد أنه يعد في حالة إفلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام قانون التجارة بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية، وأنه لكل دائن بدين تجاري خالٍ من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس التابعة للمحكمة الاقتصادية مصحوبًا بإيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس يطلب فيه اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة.
وجاء في الصحيفة الاستناد إلى القانون بجواز أن تقضى المحكمة بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة وأنه إذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفى لوفاء 20% على الأقل من ديونها جاز للمحكمة بناءً على طلب قاضي التفليسة أن تقضي بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شئون الشركة عناية الرجل الحريص.
