ساب المريض وراح نام.. ننشر التحقيقات في واقعة إهمال طاقم طبي بمستشفى منيا القمح

كشفت التحقيقات في واقعة إحالة 5 أشخاص من الطاقم الطبي بمستشفى منيا القمح للمحاكمة التأديبية، تفاصيل حول تسبب المتهمين في وفاة إحدى المرضى، نتيجة لتشخيص غير صحيح، وإعطائها أدوية غير مناسبة، وإعطاء تعليمات غير مطابقة للمعايير الطبية لعلاج المتوفاة.

ننشر التحقيقات في واقعة إهمال طاقم طبي بمستشفى منيا القمح

وشملت قائمة الاتهام المدير الطبي وكيل المستشفى، مشرف قسم الاستقبال والطوارئ، طبيب الباطنة والحميات، أخصائي أمراض القلب، وممرضة بالمستشفى.

ووجهت جهات التحقيق للمتهم الأول، المدير الطبي وكيل المستشفى، تهمة الإهمال في أعمال الإشراف على أعمال المتهم الثاني - مشرف الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، مما سمح للمتهم الثالث بمغادرة مقر عمله خلال ساعات العمل الرسمية المكلف بها، وخلو قسم الاستقبال من طبيب مختص بأمراض الباطنة والقلب لمتابعة الحالة، التي ظلت دون تشخيص صحيح أو علاج لمدة خمس ساعات، فضلًا عن عدم التنسيق اللازم لتسليم حالتها للمختصين.

كما وجهت للمتهم الثاني، مشرف قسم الاستقبال والطوارئ، تهمة الإهمال في الإشراف على أعمال القسم، مما أدى إلى تكليف طبيب غير مختص بتوقيع الكشف الطبي على المريضة، وإعطائها أدوية لا تتناسب مع حالتها الصحية، وبقائها دون رعاية طبية سليمة لعدة ساعات.

أما المتهم الثالث، طبيب الباطنة والحميات، فوجهت له تهمة مغادرة مكان عمله بالمستشفى قبل متابعة المريضة، متوجهًا للاستراحة، وترك مناظرتها لطبيب أطفال - غير مختص - مكتفيًا بمتابعة الحالة عبر تطبيق واتساب على الهاتف المحمول، مما أدى إلى إعطائه تعليمات غير مطابقة للمعايير الطبية لعلاج الحالة.

أما المتهم الرابع، أخصائي أمراض القلب، فوجهت له تهمة إلغاء طلب فحص الموجات الصوتية على القلب، والذي جرى طلبه للمريضة، مما حال دون إجراء تشخيص صحيح للحالة. كما أوصى بإعطائها أدوية قد تزيد من حدة الأعراض دون التأكد من سلامة قلبها، وعرضها على قسم الجراحة غير المختص بحالتها.

بينما وجهت للمتهمة الخامسة، ممرضة بالمستشفى، تهمة الإدلاء بأقوال غير صحيحة أمام النيابة بشأن توقيت حضور الطبيب المختص لمتابعة حالة المريضة، في محاولة منها لستر ما كشفته التحقيقات من إهمال طبي جسيم في التعامل مع المريضة، وتركها لمدة تزيد عن خمس ساعات دون تشخيص صحيح أو علاج للحالة وفقًا لبروتوكول العلاج المعمول به.

بناءً على ذلك، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.