وزير الزراعة: الأمن الغذائي يواجه تحديات كبرى
قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشكلة انعدام الأمن الغذائي في بعض مناطق العالم في محيطنا الإقليمي يشكل تحديًا متزايدًا، باعتبار أن هذه الدول من الأكثر استيرادًا للغذاء؛ إذ أحدثت الأزمات العالمية المتلاحقة بدءًا من جائحة كورونا ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية ارتفاعا متزايدا في أسعار الطاقة والغذاء مع زيادة الاضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، كما أثرت التغيرات المُناخية على مقدرة الشعوب على إنتاج الغذاء.
جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية للأمن الغذائي، المنعقدة حاليا في العاصمة الإمارتية أبوظبي والتي تقام تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، وبحضور الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات الدولية.
وفي بداية كلمته، نقل فاروق تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لأخيه الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، داعيا الله أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والاستقرار، وتقدم بالشكر إلى الدكتورة آمنة الشامسي وزيرة التغير المُناخي والبيئة، على الدعوة للمشاركة في القمة المهمة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي يشهدها العالم اليوم.
وزير الزراعة: الأمن الغذائي يواجه تحديات كبرى مثل ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة
وأضاف وزير الزراعة أن تحقيق الأمن الغذائي وبناء نظم غذائية صحية وآمنة ومستدامة عالميا، واجهه تحديات حادة ومتشابكة خلال الفترة الأخيرة، تمثل أهمها في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وارتفاع نسبة الفاقد والهدر من الأغذية، فضلًا عن آثار الصدمات المرتبطة بالكوارث الطبيعية والأوبئة التي واجهت العالم مؤخرًا.
وأكد وزير الزراعة، أنه لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وبناء أنظمة غذائية أكثر استدامة، تتوافق مع أهـداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الــ SDGs بشأن القضاء على الجوع، فيجب التركيز على دعم مخرجات البحث العلمي التطبيقي والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر والبحث عن آليات تمويل مبتكرة، تدعم الأمن الغذائي والتعاون مع شركاء التنمية لتقديم برامج تمويلية ميسرة لدعم التنمية الزراعية بالدول.
وأردف: بالإضافة إلى استخدام البذور المحسنة وتحسين السلالات مع دعم برامج التعداد الزراعي الذي بدوره يعكس حالة الأمن الغذائي للدول، تمهيدًا لوضع الحلول المناسبة لها مع ربط الاستثمارات الخارجية بخطط التنمية المحلية وخاصة المعنية بمشروعات الأمن الغذائي وكذلك تعزيز نظم السلامة الغذائية في جميع مراحل الإنتاج وتعزيز المنتجات ذات القيمة المضافة، وإزالة العوائق الفنية أمام انسياب وتبادل السلع الزراعية بين الدول، وأيضا دعم استقرار الدول وأهمية التعايش السلمي وإنهاء الصراعات.
