تسبب في غرق 17 ضحية.. نظر استئناف سائق ميكروباص معدية أبو غالب على حبسه 3 سنوات اليوم
تنظر محكمة شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، استئناف سائق ميكروباص معدية أبو غالب على حبسه 3 سنوات، لاتهامه بالتسبب في غرق 17 ضحية.
معدية أبو غالب
وفي وقت سابق، قضت محكمة شمال الجيزة، بحبس المتهمين في حادث ميكروباص معدية أبو غالب بمنشأة القناطر المتسببة في غرق 16 ضحية 3 سنوات بتهمة القتل الخطأ، إضافة إليها 6 شهور عن الإصابات الخطأ.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها، أن النيابة العامة قررت تشكيل لجنة لفحص أعمال الهيئة العامة للنقل النهري تكون مهمتهما الانتقال إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة وفحص المعدية، وذلك لبيان عما إذا كانت صادرا لها ثمة تراخيص من عدمه وبيان عما إذا كانت تلك التراخيص سارية وصادرة طبقا للاشتراطات والأصول الفنية المنصوص عليها والمعمول بها لاستصدار تراخيص مثل تلك الناقلة من عدمه وتقديم سند ذلك على وجه رسمي، وبيان الجهة الإدارية المسئولة عن السماح لتلك الناقلة للعمل دون تراخيص مع تقديم سند مسئولية تلك الجهة، وكذا بيان ما إذا كانت تلك الناقلة متوافر بها جميع مستلزمات ومعدات الإنقاذ والسلامة الوقائية وصالحة لنقل المركبات والأفراد من عدمه وكذا لبيان عدد أفراد طاقم تشغيل مثل تلك الناقلة ودور كل منهم في تشغيلها والإجراءات الفنية والوقائية الواجب اتباعها من طاقم التشغيل خلال نقل المركبات والأفراد للوقوف عما إذا كان طاقم تشغيل الناقلة اتبع تلك الإجراءات من عدمه وتحديد الإجراءات التي لم يتبعها الطاقم المار بيانه وكذا لبيان عما إذا كان هناك عطل فني بالناقلة من عدمه.
وباستجواب المتهم رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر - أنكر ما نسب إليه من اتهام وأضاف بأن المسئول عن أعمال الصيانة وتجديد التراخيص الخاصة بالعبارة هو مستأجرها المدعو ربيع سيد أحمد عبد الحميد خفاجي، وأن مسئولية مركز ومدينة منشأة القناطر قد انقطعت بإصدار قرار وقف عمل العبارة، ويسأل في تنفيذ القرار شرطة البيئة والمسطحات المائية، وبسؤال العميد فادي. ف. ر. م، ضابط شرطة بالإدارة العامة للبيئة والمسطحات قرر استدلالًا بأنه قد نفذ القرار الصادر بوقف عمل العبارة، وحرر لذلك محضر إثبات حالة قيد برقم 4628 لسنة 2024 جنح مركز إمبابة، وأضاف أن شرطة البيئة والمسطحات يقتصر دورها على التأمين فقط دون الوقوف على رقابة اتباع القرار الصادر بالوقف من عدمه حيث يكون الإيقاف وحراسة المعدية وتأمين سلامتها مدة الإيقاف هو مسئولية الوحدة المحلية.
