بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة لخدمة المجتمع القانوني
وقع الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والمستشار عبد الرزاق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، بروتوكول تعاون يهدف إلى تنمية أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في المجال القانوني، في خطوة تعزز التعاون الأكاديمي والقانوني.
تعاون يوطد علاقات جامعة الإسكندرية وهيئة قضايا الدولة
يهدف هذا البروتوكول إلى توطيد أواصر التعاون بين الجامعة والهيئة، وتوفير بيئة محفزة للبحث العلمي والتطوير الأكاديمي في المجالات القانونية والإدارية والاقتصادية، وسيتم تبادل الخبرات بين الباحثين والأكاديميين من الجانبين، وتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل مشتركة.
كما ستعمل الجامعة على توفير المراجع والفهارس العلمية اللازمة لدعم البحوث والدراسات القانونية لأعضاء هيئة قضايا الدولة، وسيتم تبادل الدوريات والمجلات والبحوث العلمية بين الجانبين، وتسهيل تسجيل أعضاء هيئة قضايا الدولة في برامج الدراسات العليا بالجامعة.
بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول ووضع الخطط التنفيذية، وتزويد المكتبات القانونية للجانبين بأحدث الكتب والموسوعات والمراجع وسيتم التعاون في إجراء البحوث والدراسات لإثراء الثقافة القانونية.
أكد الدكتور قنصوه أن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيعود بالنفع على الطلاب والباحثين والقضاة.
من جانبه، أكد المستشار شعيب أهمية هذا البروتوكول في تطوير الكوادر القانونية وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيساهم في رفع كفاءة الجهاز القضائي.
يعد هذا البروتوكول خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقضائية في مصر، ويساهم في تطوير النظام القانوني والقضائي.
شهد توقيع البروتوكول الدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الفقي عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والدكتورة ميادة عبد القادر القائم بتسيير أعمال وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث.
