مدير الشئون القانونية بالبنك العربي: المتهم زوّر أوراق عميل مغربي واستولى على 16 مليون جنيه| خاص
حصل القاهرة 24 على نص التحقيقات وأقوال مدير الشئون القانونية بالبنك العربي، في القضية المتهم فيها مسؤول بارز بالبنك العربي، بالاستيلاء على نحو 16 مليون جنيه من أموال البنك من خلال مخطط وضعه.
كواليس اتهام موظف بالبنك العربي بالاستيلاء على أموال العملاء
أقر مدير الشئون القانونية بالبنك العربي، بالتحقيقات، أن أحد عملاء البنك مغربي الجنسية حضر لمقر البنك بفرع المهندسين، وأنه بالاطلاع على حساباته بالبنك تبين له عدم وجود رصيد بالحساب، في حين أنه قرر أنه وبالاستعلام عن رصيد حسابه قبل اكتشافه الواقعة؛ كان مبلغا ماليا يجاوز 300 ألف دولار أمريكي.
وأضاف مدير الشئون القانونية بالبنك العربي، أنه بمراجعة حسابه تبين صرف شيك بمبلغ 270 ألف دولار، وعمليات سحب من بطاقة الخصم المباشر بباقي المبلغ المنصرف المقدر بنحو 44 ألف دولار و5 آلاف جنيه مصري، مشيرا إلى أنه لم يطلب أساسًا إصدار دفتر شيكات، ولم يوجد بمصر منذ عام 2019 وكان مقيمًا في السعودية خلال الفترة التي تمت فيها هذه المعاملات.
وأردف بأنه بفحص عملية السحب من بطاقة المدفوعات تبين أن عملية الصرف كانت تتم عن طريق تحويل مبلغ بالدولار إلى الجنيه المصري من خلال تطبيق البنك، ويتم صرف ذلك المبلغ من ماكينات الصراف الآلي.
وأضاف أنه وبفحص التعامل على الحساب بمعرفة الإدارة الداخلية للبنك ثبت له تعامل المتهم الأول على الحساب بتقديم طلب لتحديث البيانات وآخر لتعديل رقم الهاتف المحمول المسجل بالحساب، وثالث لإصدار دفتر شيكات ورابع بإصدار بطاقة الخصم المباشر على ذات الحساب، وذيّلها بتوقيعات نسبها زورًا للعميل صاحب الحساب مستخدمًا في ذلك جواز سفر مزور.
وقدمت المحررات المزورة لموظفي البنك ليتمكن من التعامل على الحساب والاستيلاء على رصيد المبالغ المالية بالحساب وتسهيل الاستيلاء عليها للمتهم الثاني عن طريق تحرير شيك بنكي باسم الأخير بتوقيعات نسبها زورًا للعميل صاحب الحساب، لتكون إجمالي قيمة الأموال المستولى عليها نحو 16 مليون جنيه.
حملت القضية الرقم 59 لسنة 2024 حصر أموال عامة عليا وقيدت برقم 58 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
