فتح القبر لتحويل الميت إلى جهة القبلة.. اعرف رأي الشرع
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين نصه: هل يجوز شرعًا فتح القبر بعد الدفن لتحويل المتوفى الذي تم دفنه إلى غير جهة القبلة إلى ناحية القبلة؟.
فتح القبر لتحويل الميت إلى جهة القبلة.. اعرف رأي الشرع
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة: يجوز شرعًا فتح القبر لتوجيه الميت للقبلة إذا كان وقت الدفن قريبًا، ولم يحصل للميت تغيُّرٌ، وبشرط التصريح بذلك من الجهات المختصة، فإنْ طال الوقت؛ فالمختار عدم جواز فتح القبر؛ صيانةً لحرمة الميت وحفظًا لكرامته.
وأضافت الإفتاء: النَبْشُ في اللغة: هو استخراج الشيء واسْتثَارته ليستخرج ما فيه، ومنه نبشت الأرض نبشًا؛ أي: كشفْتُها، ومنه نبش القبر، ونبش البئر.
وتابعت: ونبش القبر: هو استخراج المدفون؛ قال العلامة الـمُطَرِّزِىّ في "الـمُغْرِب في ترتيب الـمُعْرِب" (ص: 453، ط. دار الكتاب العربي): [النبش: استخراج الشيء المدفون من باب طلب، ومنه النَّبَّاشُ الذي يَنْبُشُ القبور] اهـ.
وواصلت: وجاء في "المصباح المنير" (2/ 590، ط. المكتبة العلمية): [نبشته نبشًا من باب قتل استخرجته من الأرض، ونبشت الأرض نبشًا كشفتها، ومنه نبش الرجل القبر، والفاعل نباش للمبالغة، ونبشت السر أفشيته] اهـ.
آراء المذاهب الفقهية في فتح القبر لتحويل الميت إلى جهة القبلة
وأكملت: قد اتفق الفقهاء على عدم جواز نبش القبر إلا لعذر أو ضرورة أو استدراك واجب؛ وذلك كاسترداد كفن مغصوب أو مال مغصوب وغيرها من الأمور التي تتعلق بالحقوق.
وأوضحت أنهم: اختلفوا في جواز نبش القبر لتوجيه الميت للقبلة على قولين:
- فذهب الحنفية إلى عدم جواز نبش القبر إذا أُهيل على الميت التراب، وتم الخروج من القبر؛ وذلك لأن توجيه الميت للقبلة سنة عندهم، والنبش حرام، أما إن كان قد وُضع الطوب اللبن عليه، ولم يُهَلْ عليه التراب، فقد أجازوا فتح القبر وتوجيه الميت إلى القبلة لإدراك السنة؛ قال العلامة السمرقندي الحنفي في "تحفة الفقهاء" (1/ 256-257، ط. دار الكتب العلمية): [ولو وضعوا في اللحد ميتًا على غير القبلة أو على يساره، ثم تذكروا فإن أبا حنيفة قال: إن كان بعد تشريج اللَّبِنَ قبل أن يُهيلوا التراب عليه أزالوا ذلك، ويوجه إلى القبلة على يمينه، وإن أهالوا التراب لم يُنْبَش القبر؛ لأن التوجيه إلى القبلة سنة والنبش حرام] اهـ.
- وقال الإمام الكاساني الحنفي في "البدائع" (1/ 319، ط. دار الكتب العلمية): [ولو وُضع لغير القبلة، فإن كان قبل إهالة التراب عليه وقد سَرَّحُوا اللَّبِنَ أزالوا ذلك؛ لأنه ليس بنبش، وإن أُهِيلَ عليه التراب تُرك ذلك؛ لأن النبش حرام] اهـ.
- وقال الإمام الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 246، ط. المكتبة الأميرية الكبرى): [ولو وُضع الميت فيه لغير القبلة، أو على شِقِّهِ الأيسر، أو جعل رأسه في موضع رجليه، وأُهِيلَ عليه التراب لم ينبش، ولو سُوِّيَ عليه اللَّبِنُ ولم يُهل عليه التراب نُزِعَ اللَّبِنُ وَرُوعِيَ السنة] اهـ.
- وذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى جواز نبش القبر لتوجيه الميت للقبلة إن كانوا لم يفرغوا من تمام دفنه، وكذلك إذا أمنوا تغير الميت وأمنوا عليه عدم التفسخ.
- قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي في "النوادر والزيادات" (1/ 630، ط. دار الغرب الإسلامي): [قال علي عن مالك في مسلمٍ مات ليس معه إلا نصارى، فقبروه بغير غسل وجعلوا وجهه إلى غير القبلة: فإنه يُنْبَش ما لم يتغير، فيغسَّل، ويكفَّن، ويحنّط، ويصلى عليه، ويُقْبَرُ إلى القبلة، قال ابن القاسم: وكذلك إن نسوا أو جهلوا فقبروه بغير صلاة] اهـ.
