الداخلية تكشف صحة ادعاء سيدة باستيلاء فرد شرطة على مدفن عائلتها بالفيوم
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاء إحدى السيدات بقيام أحد أفراد الشرطة بمطالبتها بمبالغ مالية دون وجه حق، وحال اعتراضها وضع لافتة على المدفن الخاص بعائلتها مدون عليه اسم والده بغرض الاستيلاء عليه بمحافظة الفيوم.
تكشف صحة ادعاء سيدة باستيلاء فرد شرطة علي مدفن عائلتها بالفيوم
وبالفحص تبين عدم صحة ما جاء بالشكوى، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وجود خلافات بين الشاكية والمشكو في حقه حول مدفن خاص بعائلتهما لكونهما أبناء عمومة، ومحرر بشأنه عدد من المحاضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكية لادعائها الكاذب.
في سياق آخر ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية شخصين لتوسطهما بين راغبي إنشاء القنوات الفضائية غير المرخصة وشركات الأقمار الصناعية الموجودة بالخارج.
ضبط شخصين توسط لراغبي إنشاء القنوات الفضائية غير المرخصة لدى شركات الأقمار الصناعية بالخارج
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة توسط كل من::موظف بإحدى شركات الأقمار الصناعية، محاسب" - مقيمان بمحافظة القاهرة) بأعمال الوساطة بين راغبي إنشاء القنوات الفضائية غير المرخصة وشركات الأقمار الصناعية الموجودة بالخارج والتي يتم بثها على ذات مدار القمر الصناعي المصري، مما يوحى بكونها مرخصة وتبث عبر القمر المصري، يتعاقدا مع عملائهما لتقديم الترددات المطلوبة مقابل حصولهما على مبلغ مالي "عملات أجنبية " شهريًا، وعقب ذلك يجهز مالك القناة محتوى القناة غير المرخصة وبثه عبر الإنترنت من خلال السيرفر الخاص بالقمر الصناعي مباشرة ليتم بثه عبر الحيز الترددي المستأجر بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية جرى ضبطهما، وبتفتيش محل سكنهما في حضورهما أمكن العثور على مضبوطات أبرزها: "3 جهاز لاب توب و3 هاتف محمول" يحتووا على آثار ودلائل تُفيد إدارتهما للترددات الطيفية للأقمار الصناعية و2 جهاز إنكودر لتكويد ملفات الفيديو الخاصة بمحتوى القنوات غير المرخصة وإعدادها للبث عبر الإنترنت للأقمار الصناعية مباشرة معدة للبيع وعدد من المستندات الورقية لعقود بيع وشراء عقارات من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
