لحماية الأسر الأقل دخلًا.. تفاصيل مشروع قانون الضمان الاجتماعي قبل بدء المناقشة بالبرلمان
يعقد مجلس النواب جلسته العامة، اليوم الأحد، لمناقشة عدد من الملفات المطروحة للنقاش وفقا لجدول أعماله، إذ من المقرر استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
تفاصيل مشروع قانون الضمان الاجتماعي
ويعرض رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب تفاصيل قرار اللجنة بشأن مشروع القانون وما توصلت إليه، ورأيها في مواد المشروع المقدم وأهدافه.
ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.
كما يستهدف مشروع القانون المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية، بما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق والمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر.