اتهامات جديدة تطارد شركة أبل بالتجسس على الموظفين ومراقبة بياناتهم الشخصية.. ما القصة؟
اتهامات جديدة تطارد شركة أبل العملاقة في مجال التكنولوجيا، بسبب ادعاءات بمراقبة هواتف آيفون والتجسس على حسابات iCloud الخاصة بموظفيها بشكل غير قانوني، وفقًا لدعوى قضائية رفعها أمار باكثا، موظف يعمل في مجال الإعلان الرقمي لدى الشركة.
تفاصيل الدعوى القضائية المرفوعة
وحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، تشير الدعوى المقدمة في ولاية كاليفورنيا، إلى أن موظفي أبل يُجبرون على تثبيت برامج تمنح الشركة إمكانية الوصول إلى بريدهم الإلكتروني، ومكتبات الصور، والبيانات الصحية، ومعلومات المنزل الذكي، وغيرها من البيانات الشخصية.
كما تزعم الدعوى أن أبل تمنع الموظفين من مناقشة قضايا العمل، مثل الأجور وظروف العمل، أو الإبلاغ عن الانتهاكات القانونية.
وذكرت الشكوى: سياسات وممارسات المراقبة لدى أبل تُقيد بشكل غير قانوني حرية الموظفين في التعبير، والتنافس، والإبلاغ عن المخالفات، والانتقال بـ حرية في سوق العمل.
وردًا على الاتهامات، قال متحدث باسم أبل إن الشركة تعارض بشدة هذه الادعاءات، مُشيرًا إلى أن سياستها تضمن حق الموظفين في مناقشة الأجور وساعات العمل وظروف العمل.
أبرز الاتهامات الموجه لشركة أبل
- تقييد حرية التعبير: تزعم الدعوى أن أبل تمنع موظفيها من مناقشة مشاكل العمل علنًا أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.
- انتهاك الخصوصية: وفقًا للشكوى، تطلب أبل من الموظفين التخلي عن حقوقهم في الخصوصية، مما يمنح الشركة الحق في مراقبة أجهزتهم وبياناتهم الشخصية.
- تقييد الأنشطة المهنية: أوضح باكثا أنه مُنع من التحدث في مؤتمرات حول خبرته في الإعلان الرقمي أو مشاركة معلومات عن ظروف عمله على LinkedIn.
ردود فعل قانونية
كما قال جهان ساغافي محامي المدعي إن سياسات أبل تقمع حرية الكلام وتشكل خطرًا كبيرًا على الموظفين في الإبلاغ عن التمييز أو انتهاكات الحقوق، وتأتي هذه الدعوى بعد قضايا أخرى رفعتها موظفات ضد أبل في يونيو الماضي، تتهم الشركة بتمييز منهجي في الأجور لصالح الرجال.
فيما تسلط هذه الاتهامات الضوء على سياسات شركة أبل الداخلية، التي تتعارض مع التزامها المعلن بحماية حقوق الإنسان، مما يعيد طرح تساؤلات حول مدى التزامها بمعايير الشفافية والعدالة تجاه موظفيها.
