هل عمولة السمسرة في العقارات محرمة؟.. أزهري يجيب
تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه من أحد المواطنين مفاداه: أقوم بدور الوسيط بين البائع والمشتري في العقارات، والأراضي وآخذ منهما عمولة وهذا عملي الوحيد فما حكم ذلك؟
هل عمولة السمسرة في العقارات محرمة؟
وقال عطية لاشين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وروت كتب السنة عن سيدنا النبي: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
وأكد أن السمسار هو الذي يتوسط بين أطراف المعاملة المالية لتسهيلها، وإتمامها وهذه الوظيفة يسمى العائد منها أو المتكسب من خلالها وبسببها سمسرة سواء كانت المعاملة بيعا، أو إجارة، أو سلما، أو شركة بين مجموعة حدثت بسبب وسيط قام بالتنسيق بين أطراف هذه المعاملة، موضحًا أن هذا العائد من احتراف عملية السمسرة حلال ولا شيء فيه سواء أخذ العائد من طرف واحد، أو من الطرفين كليهما بمجموعة من الشروط.
وأضاف أن الشروط تتضمن أن يكون ذلك بعلم أطراف، أو طرفي المعاملة، وأن تكون عملية الشراء، أو التأجير حقيقية، وليست وهمية لأن بعض الأشخاص يحجزون مكانا للتأجير لا يكون صالحا لسكنى الحشرات، والدواب فيه بله الإنسان، وإذا سئل عن مكان للإيجار قال موجود لكني لا أقوم معك حتى تدفع مبلغا من المال، وهو يعلم سلفا أنه إذا رآه سيولي الأدبار، ويبلغ الفرار.
وأوضح أن السمسمرة مشروعه، ومن الأدلة قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، ومثل ذلك: بع هذه الشقة بكذا وما زاد فهو لك حلال.
