المهن الموسيقية تكشف حقيقة إيقاف شيرين عبد الوهاب عن العمل بعد تحويلها للتحقيق
أكد الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية، أن إيقاف العضو المخالف قبل إجراء التحقيق معه يعد مخالفة صريحة للقانون والدستور.
ويأتي ذلك بعد أن تمت إحالة شيرين عبد الوهاب صباح اليوم للتحقيق في نقابة المهن الموسيقية، حيث أعرب الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن استيائه الشديد بسبب تصريحات الفنانة عن الملحن الراحل محمد رحيم، خلال حفلها بالكويت، إذ طالبت الجمهور بقراءة الفاتحة لـ الراحل محمد رحيم، معلقة: خلونا نعملها سيئة جارية، وهو الأمر الذي استاء منه جميع محبي الراحل.
وأوضح عبد الله، أن قرار الإيقاف يُعد في حد ذاته عقوبة، ومن غير المقبول توقيع عقوبة قبل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق.
وأشار إلى أن قانون النقابات الفنية ينص على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق مختصة للنظر في مخالفات الأعضاء، مع التأكيد على التزام النقابة بالضمانات القانونية التي تكفل حقوق الأعضاء.
وأضاف: “توقيع أي عقوبة قبل استيفاء التحقيق يُعتبر انتهاكًا لمبادئ العدالة ويمثل مخالفة دستورية واضحة”.
وأكد المتحدث الرسمي أن النقابة تعمل على تطبيق القانون بحزم وشفافية، مع الحرص على احترام حقوق الأعضاء وتوفير بيئة مهنية عادلة تضمن الالتزام باللوائح المنظمة للعمل داخل النقابة.
وفي سياق آخر، كشف محمد عبد الله أن قانون النقابات الفنية يحدد بوضوح الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق مع الأعضاء العاملين في النقابة، وفقًا للمادة 63 من القانون بشأن ما تم من إحالة شيرين عبد الوهاب للتحقيق.
كما أوضح أن اللجنة المسئولة عن التحقيق، تتكون من عضوين من مجلس إدارة النقابة يتم اختيارهما بواسطة المجلس، بالإضافة إلى عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل يتم تعيينه من قبل رئيس مجلس الدولة.
