قبل إقرار القانون من البرلمان.. 4 حالات يتوقف فيها الدعم النقدي المقدم من الحكومة
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم الذي يناقشه مجلس النواب، خلال الفترة الحالية، حالات وقف الدعم النقدي المقدم من الحكومة للأفراد المستفيدين والأسرة المستفيدة.
حالات يتوقف فيها الدعم النقدي المقدم من الحكومة
ونصت مواد مشروع القانون على أن الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسرة المستفيدة يتوقف في الحالات الآتية:
1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسرة المستفيدة، بما يخرج أي منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
- التسول
- الإتجار بالبشر
- تعريض الطفل للخطر
- ختان الإناث
- الزواج المبكر
- التحرش
- التعدي على الأراضي الزراعية
- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار
4 - رفض الأفراد أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستوى الثالث والثاني، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكما في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدي المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانونا أيهما أقرب.
