سكان حوض 18 بالأقصر يستغيثون بالمحافظ| بندفع رسوم أضعاف أي مكان تاني.. ومش عارفين نركب عدادات الكهرباء
استغاث سكان منطقة حوض الـ18 بوسط مدينة الأقصر، من الارتفاع المبالغ فيه في أسعار التقدم للحصول على خدمات المرافق الفرعية من كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز، مقارنة بباقي مناطق المدينة.
أحد أهالي حوض الـ18: بندفع رسوم مرافق أضعاف أي مكان تاني
وقال الدكتور عادل توفيق أحد سكان حوض الـ18 لـ القاهرة 24: إنه تم تخطيط حوض 18 من خلال التنسيق بين هيئة التنسيق الحضاري للدولة والمجلس الشعبي المحلي لمدينة الأقصر، وتم الاتفاق على أن يتنازل الملاك عن ثلث المساحة المملوكة في مقابل المرافق السيادية والخدمات.
وأضاف عادل: صدر قرار من المجلس الشعبي المحلي المنوط بإصدار الرسوم في المحافظة، بتحديد رسوم المرافق لمدينة الأقصر، وهي 26 جنيها منذ عام 2011، وعندما شرع الملاك في التقدم للحصول على خدمات المرافق الفرعية من كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز، فوجئوا بزيادة الرسوم للمرافق من 26 جنيها إلى 250 جنيها، ثم أصبح الآن 530 جنيها للمتر الواحد، بالإضافة إلى الرسوم النمطية لكل مرفق على حدة.
وأضاف عادل: هذا مكلف للغاية لأن معظم الملاك من الطبقة المتوسطة التي تعمل بالسياحة أو من أصابهم الضرر في الإزالات السابقة.
وأشار عادل إلى أنه تم اعتبار منطقة حوض الـ18 تقسيم خاص، مع أنها كانت تدخل داخل الحيز العمراني العادي للمدينة، وأن هذه المنطقة مملوكة لأكثر من 1000 مالك اشتروا هذه الأراضي من ملاكها الأصليين.
ونوه عادل إلى أنه بعد مجيء المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، أعاد الحياة مرة أخرى لحوض ال18، بعد توقف دام أكثر من 13 عاما، لذا نشيد بجهوده الطموحة في استئناف العمل بمنطقة حوض الـ18، وتطوير وتشغيل البنية الأساسية بما يتناسب ومكانة مدينة الأقصر الحضارية، وحسب الخطة التي كانت موضوعة لها منذ عام 2010، ولكن نطلب منه التدخل العاجل لحل تلك المشكلات العالقة.
إحدى أهالي حوض الـ18: مش عارفين نركب عدادات الكهرباء
وقالت إيمان إحدى سكان حوض الـ18 لـ القاهرة 24: كنا ندفع الكهرباء بانتظام بنظام الممارسة وحينما صدر قرار بضرورة تركيب عدادات كودية سارعنا بالالتزام ومحاولة تركيب العدادات، لنفاجأ برفض شركة الكهرباء تركيب أي عدادات لمنطقة حوض 18 قبل دفع الرسوم المقررة للمرافق وهى 530 جنيها للمتر.
وأضافت إيمان: بل طلبوا منا بالإضافة لرسوم المرافق المبالغ فيها، تحمل أيضا نفقات تركيب أعمدة إنارة بشوارع الحوض، يصل فيها ثمن العمود الواحد للكهرباء 30 ألف جنيه تورد بشكل فوري، وإلا نُعتبر أمام القانون سارقين للتيار الكهربائي، وتحرر ضدنا المحاضر وتضاعف الغرامات، فمن أين نأتي بكل هذا؟!
وقال إبراهيم خليل من سكان حوض الـ18: كل ما نرجوه من محافظ الأقصر، وهي مطالب جميع السكان، إعادة النظر في قرار تلك الرسوم لحوض الـ18 واعتباره تقسيما خاصا، لأنه مخالف في الاختصاص الذي كفله الدستور في المادة 181، الذى لا يجيز تدخل السلطة التنفيذية في نطاق اختصاص المجالس الشعبية المحلية وهو فرض الرسوم.
وأضاف إبراهيم، أن فرض الرسوم مخالف لقانون المجالس المحلية رقم 43 لسنة 1979 مادة 12 فقرة 7 في اختصاص المجالس المحلية في فرض الرسوم ذات الطابع المحلي، وفقا لأحكام هذا القانون أو تعديلها أو تقصير أجل سريانها أو الإعفاء منها أو إلغاؤها الا بعد موافقة مجلس الوزراء، ومخالف للمادة 53 للدستور التي تظهر المساواة بين المواطنين دون تمييز في الحقوق والواجبات.
وأوضح إبراهيم: نرجو من محافظ الأقصر تحقيق بعض أمنيات سكان حوض 18، في ظل معاناة المواطنين بالأقصر بسبب الركود السياحي منذ فترة، وأيضا ضياع حق الدولة في تحصيل الرسوم المختلفة للكهرباء والمياه والصرف الصحي، نرجو النظر في الرسوم وتخفيضها أو تقسيطها، وتسهيل الحصول على عدادات كهرباء من شركة الكهرباء التي ترفض تركيب أي عدادات لمنطقة حوض 18 قبل دفع الرسوم المقررة للمرافق وهي 530 جنيها للمتر.
