تحرك برلماني يطالب بالإلغاء الفوري لرخص أي مخبز يسرق الدقيق المدعم
طالب النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، الحكومة بمواجهة ظاهرة سرقة الدقيق البلدي المدعم وبيعه في السوق السوداء، معتبرًا هذه الظاهرة بمثابة مثال صارخ لإهدار المال العام، مثمنًا الجهود الناجحة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الظاهرة.
تحرك برلماني يطالب بالإلغاء الفوري لرخص مخابز بسبب سرقة الدقيق المدعم
وتساءل "طنطاوي"، في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قائلًا: “لماذا لا تضع الحكومة ضوابط حاسمة لمنع سرقة الدقيق المدعم؟ وهل تستهلك المخابز البلدية جميع الكميات المخصصة لها من الدقيق المدعم؟ وهل هناك آلية للتأكد من ذلك الأمر؟ ومن وراء انتشار استمرار ظاهرة سرقة الدقيق المدعم؟”.
وأضاف: “باستمرار يخرج علينا بعض المحافظين ويعلنون عن ضبط كمات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعه بالسوق السوداء وتحرير الآلاف من المحاضر ضد المخالفين بعد شن حملات تموينية على المخابز البلدية”.
وطالب النائب خالد طنطاوي الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية لمنع هذه الظاهرة من خلال وضع سياسات جديدة وحاسمة لكل ما يتعلق من توزيع ومتابعة استهلاك وعمل المخابز البلدية، من خلال سجلات دقيقة لا تقبل التزوير والتلاعب لضمان عدم استغلال أي ثغرات في سرقة الدقيق المدعم.
وشدد على ضرورة الإلغاء الفوري لرخصة أي مخبز بلدي يثبت سرقته الدقيق المدعم، مع إحالة مثل هذه القضايا إلى المحاكمات العاجلة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد المخالفين.
