الإفتاء: الشرع حث على إسباغ الوضوء ونهى عن الإسراف في المياه
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف حث على إسباغ الوضوء، ونهى عن الإسراف فيه؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا أدلكم على ما يمحو اللهُ بِه الخطايا ويرفع بِه الدرجات؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «إسبَاغُ الْوُضُوءِ علَى الْمكارِهِ» أخرجه مسلم.
صب الماء على الأعضاء دون الحاجة وفوق حد الاعتدال منهي عنه شرعًا
وأكدت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المراد من إسباغ الوضوء: إتمامه وإتقانه، أما الإكثار من صبِّ الماء على الأعضاء دون الحاجة وفوق حدِّ الاعتدال، فهو أمر منهي عنه شرعًا.
وفي وقت سابق، قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للصيدلي أن يرخص صيدلية لغير صيدلي أو يرخصها باسمه ليعمل بها شخص غير صيدلي.
وأضافت الإفتاء: لا يجوز للصيدلي أن يرخص صيدلية لغير صيدلي أو يرخصها باسمه ليقوم غير الصيدلي بالعمل فيها؛ لأنَّ فعله ذلك مخالفة لآداب المهنة، ومعصية ومخالفة شرعية، وتضييع للأمانة، وإسناد الأمر إلى غير أهله، ولا يلزم أن يترتب على هذا الأمر ضرر على أحدٍ معين حتى تتقرر الحرمة، فإذا ترتب عليه ضرر فالمسؤولية تلحق المتسبب وهو الصيدلي الذي رخصها، والمباشر وهو من رُخِّصَت له.
حكم ترخيص الصيدلي صيدلية لشخص غير صيدلي
وأكملت الإفتاء: الصيدلة هي العلم الذي يُعنَى بتجميع وتحضير وتوحيد معايير الأدوية، والصيدلي: هو الشخص الذي يحضر الأدوية، واستخدامها في معالجة الأمراض، والتحكم بها، والوقاية من حدوثها، ولا بد أن يكون مؤهَّلًا مصرحًا له بممارسة مهنة الصيدلة، والصيدلية: هي المكان المرخص له في بيع الدواء؛ عامًّا كان أم خاصًّا، ويشمل ذلك مصانع المستحضرات الصيدلية، ومخازن الأدوية، ومستودعات الوسطاء في الأدوية، والمحال التي يُتَّجَرُ فيها في النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية.
