غسل عملات أجنبية.. ننشر أمر إحالة مستشار سفارة دولة أجنبية مزيف بعد تغريمه 123 مليون جنيه
حصل القاهرة 24 على أمر الإحالة في قضية غسيل أموال والمتهم فيها مستشار مزيف منتحل صفة مستشار إعلامي لإحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم نصب ارتكبها المتهم.
وعاقبت المحكمة المستشار المزيف بالحبس لمدة عام وتغريمه 123 مليون جنيه، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم نصب ارتكبها المتهم.
اتهام مستشار سفارة دولة أجنبية مزيف بغسيل الأموال
وكشف أمر الإحالة المقيد برقم 32274 لسنة 2015 جنح قسم الهرم والمقيدة رقم 236 لسنة 2024 جنايات اقتصادية قسم الهرم وبرقم 1303 لسنة 2024 كلي اقتصادي السادس من أكتوبر تفاصيل الواقعة بأنه في غضون الفترة ما بين عام 2008 وحتى 2009 بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة غسل المتهم أموالًا بلغ مقدارها 550 ألف يورو، و500 ألف جنية إسترليني، متحصلة من نشاطه الإجرامي المتمثل في الاستيلاء بالاحتيال على أموال غير المفرد له القضية رقم 12346 لسنة 2012 جنح الساحل، بأن باشر أنماطًا لغسل متحصلاتها، وهو على علم بكونها متحصلة من الجريمة الأصلية.
وجاءت متحصلات الجريمة على النحو التالي:
اكتسب وحاز المبلغ المالي أنف البيان، بأن تلقاه في حسابيه بالبنك العربي الإفريقي، وبسط سيطرته المادية عليه عقب ارتكاب الجريمة الأصلية، ثم حاز منه مبلغ 108500 جنيه إسترليني، و164 ألف يورو، بأن سحبه نقدًا.
استبدل المتهم مبالغ إجماليها 21132 جنيها إسترلينيا، و14126 يورو إلى عملة الدولار الأمريكي، ثم حازها بأن سحبها نقدًا مع مبالغ أخرى من حسابه الدولاري بالبنك العربي الإفريقي، على النحو المبين بالتحقيقات.
استبدل مبالغ إجماليها 103234 جنيها إسترلينيا، و96566 يورو إلى عملة الجنيه المصري، ثم حازها بأن سحبها نقدًا مع مبالغ أخرى من حسابه بالجنيه المصري بالبنك العربي الإفريقي.
استبدل 75 ألف جنيه إسترليني إلى عملة اليورو، ثم حازه بأن سحبه نقدًا مع مبالغ أخرى من حسابه باليورو بالبنك العربي الإفريقي على النحو المبين بالتحقيقات.
حول مصرفيًا مبالغ إجماليها 50 ألف جنيه إسترليني، و175192 يورو إلى حسابات أشخاص آخرين مجهولين على النحو المبين بالتحقيقات.
حول مبلغ 140 ألف جنيه إسترليني لحسابه بذات العملة ببنك قطر الوطني، وأعقب ذلك تحويله لمبلغ 31 ألف جنيه إسترليني إلى حساب زوجته حسنة النية ببنك قطر الوطني، بينما حاز باقي المبلغ البالغ مقداره 109 آلاف جنيه إسترليني بأن سحبه نقدًا من حسابه بالبنك المذكور.
وكان ذلك من المتهم بقصد إخفاء حقيقة تلك الأموال وتمويه طبيعتها وتغيير حقيقتها، والحيلولة دون اكتشاف المصدر غير المشروع لها.
