تأييد حبس مصري 10 سنوات وغرامة 6 ملايين دينار بالكويت في قضية اختلاس أموال الصحة
قضت محكمة التمييز الكويتية، بتأييد حكم حبس مصري 10 سنوات، وتغريمه 6 ملايين دينار كويتي، لاتهامه رفقة مسؤول كويتي آخر باختلاس أموال العلاج بالخارج من وزارة الصحة الكويتية، وفقًا لوسائل إعلام كويتية.
حبس مصري بالكويت
وفي إبريل الماضي كانت محكمة الاستئناف بدولة الكويت، قضت بسجن مصري هارب 10 سنوات وغرامة 6 ملايين دينار كويتي، في قضية اختلاسات العلاج بالخارج، إلى جانب حبس مسؤول بوزارة الصحة الكويتية 7 سنوات وتغريمه 300 ألف دينار، عن تهمة التربح من تسهيل الاختلاس.
وكانت النيابة العامة الكويتية وجهت إلى المصري الذي يعمل مدير مكتب سفريات، والمسؤول بوزارة الصحة الكويتية تهم بنهب المال العام، والمتمثلة في جريمة اختلاس 15 مليون دينار من مبالغ العلاج في الخارج، مشيرة إلى أن المتهم المصري استخرج فواتير وهمية تتعلق بعلاج مواطنين بالخارج وحجز فنادق لهم، من خلال استغلال عدم وجود مكتب صحي في إحدى الدول الأوروبية، واستطاع جمع أكثر من 15 مليون دينار، بالتنسيق مع مسؤول بوزارة الصحة.
وفي واقعة أخرى، قضت محكمة التمييز الكويتية بتأييد حكم بالسجن 10 سنوات ضد مدرس تربية إسلامية مصري، مع الشغل والنفاذ وإبعاده من البلاد عقب تنفيذه فترة عقوبته، لاتهامه باغتصاب طفل.
وأوضحت محكمة التمييز الكويتي أنه تقرر تأييد حكم محكمة الاستئناف بحبس مدرس تربية إسلامية مصري 10 سنوات مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة لاغتصابه طفلا في منطقة خيطان، وذلك بعدما ألغت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات القاضي بإعدام المتهم الذي صدرت له عدة أحكام ما بين الإعدام والحبس والبراءة بنفس الاتهامات في قضايا مختلفة أخرى متهم فيها باغتصاب أطفال، حسب وسائل إعلام كويتية.
