للاطلاع على التجربة المصرية.. مركز إصلاح وتأهيل بدر ينظم زيارة لمنظمات الحقوقية بالخارج ومجلسي النواب والشيوخ والخارجية والعدل |صور

نظمت وزارة الداخلية، زيارة لوفد من المنظمات الحقوقية وممثلين عن لجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ ومسؤولي حقوق الإنسان بوزارتي الخارجية والعدل ومنظمة الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، لمجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر في إطار فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان

مركز إصلاح بدر ينظم زيارة لمنظمات حقوقية بالخارج ومجلسي النواب والشيوخ |صور 

واستقبل مجمع مراكز إصلاح وتأهيل بدر بقطاع الحماية المجتمعية، وفدا من المنظمات الحقوقية والدولية للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في إصلاح وتأهيل النزلاء وفقا للمعايير الدولية وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفى ضوء فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر من كل عام. 

وأجرى الوفد الزائر الذى يضم ممثلين عن لجان حقوق الإنسان بمجلسي النواب والشيوخ ومسؤولي حقوق الإنسان بوزارتي الخارجية والعدل ومنظمة الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، جولة تفقدية لعدد من المنشآت شملت المركز الطبي الذى تم تجهيزه بأحدث المعدات والتجهيزات الطبية بما يضمن  تقديم خدمة طبية متميزة  للنزلاء، والاطلاع على جانب من الرعاية الطبية المقدمة لهم.

كما تفقدوا المرافق التأهيلية والتعليمية التي يضمها المركز والتي تستخدم في تطبيق برامج الإصلاح والتأهيل على النزلاء التي أسهمت في تقويم سلوكياتهم، وإثقال مهاراتهم الحرفية والفنية المتنوعة والارتقاء بثقافتهم وتسرع من وتيرة اندماجهم في المجتمع عقب الإفراج عنهم.

وأعقب ذلك جولة تفقدوا خلالها مبنى الحضانة للنزيلات الحاضنات وأطفالهن ومنطقة الألعاب، حيث أثنى أعضاء الوفد على منظومة الرعاية المقدمة للنزيلات الحاضنات والتي تعد تطبيقًا إنسانيًا للسياسة العقابية الحديثة.. كما تم مشاهدة عرض فنى للفرقة الموسيقية نزيلات، نزلاء، حيث اطلعوا خلال الزيارة على ما توصلت إليه الوزارة من تطوير لمفهوم الفلسفة العقابية. 

وفي نهاية الزيارة أشاد الزائرون بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيل شاملة، خلال فترة إيداعهم تمهيدًا لإعادة اندماجهم في المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.

إيمانًا من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان، واستمرارا في تطبيق أساليب السياسة العقابية الحديثة وتطويرها بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة انخراطهم بالمجتمع باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمني.