مطالب ومقترحات بمؤتمر نقابة الصحفيين برفع القيد عن الصحافة وإجراء تعديلات تشريعية
شهدت جلسة حرية الصحافة والصحفيين أوضاعًا صعبة وتدخلات تشريعية واجبة، مناقشات ومقترحات بشان حرية الصحافة وضرورة إجراء تعديلات تشريعية لتعزيز العمل الصحفي، حيث يأتي ذلك ضمن فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، والذي يحمل شعار "دورة فلسطين".
البلشي: القوانين الحالية تفرض قيودًا صارمة تغلق باب الممارسة الصحفية
من جانبه، أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين أن الأوضاع الاقتصادية للمؤسسات الصحفية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحرية الصحافة، مشيرًا إلى أن القيود المفروضة على العمل الصحفي تؤثر بشكل مباشر على قدرة المؤسسات على تحقيق إيراداتها، مردفا: “حرية الصحافة تعادل أكل العيش بالنسبة لنا، عندما تُفرض قيود على الصحافة، لن تجد المؤسسات ما تبيعه للجمهور”.
وأضاف النقيب، خلال كلمته، أن القوانين الحالية تفرض قيودًا صارمة تغلق باب الممارسة الصحفية، سواء عبر تضييق العمل الميداني في الشارع أو من خلال قيود تشريعية تؤدي إلى إغلاق بيئة العمل الصحفي، مطالبًا بإجراء تعديلات تشريعية تعزز حرية العمل الميداني، وحرية إصدار الصحف، ومعالجة قضايا أخرى تؤثر على مستقبل المهنة.
وفي سياق متصل، شدد على ضرورة إصدار توصية واضحة بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، مشيرًا إلى أن حماية المجال العام الذي يعمل فيه الصحفيون هي مسؤولية النقابة الأساسية، ولا تقتصر على الشأن الداخلي للنقابة فقط.
كما أعلن النقيب عن وضع مسودة مشروع قانون يمنع الحبس في قضايا النشر، داعيًا إلى وقف الحجب المفروض على المؤسسات الصحفية، واصفًا ذلك بأنه شكل من أشكال المصادرة. وقال: “نحن ضد الحجب تمامًا، ولا بد من إعادة النظر في قرارات الحجب وتنظيمها، بحيث لا تصدر إلا بأمر قضائي، كما ندعو إلى إصدار توصية عاجلة بوقف قرارات الحجب الحالية”.
البرعي: الصحافة في مصر تعيش أزمة وجود حقيقية
ومن جانبه، أكد المحامي والحقوقي نجاد البرعي أن الصحافة في مصر تعيش أزمة وجود حقيقية، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجهها لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، مثل تدني رواتب الصحفيين، بل تشمل أيضًا تحديات تشريعية، أمنية، ومهنية.
وأضاف البرعي أن الصحفيين المحبوسين غالبًا ما تُوجّه لهم تهم روتينية تتعلق بـ"مساعدة جماعة إرهابية" أو "تكدير السلم العام"، مشددًا على أن المطالبة بتعديل التشريعات وحدها لن تؤدي إلى أي تغيير حقيقي. وقال: "القصة تكمن في وجود رغبة سياسية حقيقية لبناء صحافة وإعلام متوازن ومهني أم لا".
وأشاد البرعي بدستور 2014، واصفًا إياه بأنه أفضل دستور تحدث عن الحريات الإعلامية، لكنه انتقد البرلمان الحالي، معتبرًا أن تعديلات التشريعات المتعلقة بالصحافة والإعلام الصادرة عنه قد يشوبها عدم الدستورية.
ودعا البرعي نقابة الصحفيين إلى تشكيل لجنة للتفاوض مع السلطة التنفيذية، بهدف وضع خطوط حمراء واضحة وميثاق شرف للعمل الصحفي يحدد حدود المتاح والممنوع، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
كما شدد على أهمية تقنين عمل المواقع الصحفية ووضع آليات واضحة لإصدار التراخيص، بما يضمن تنظيم البيئة الإعلامية وحماية المؤسسات الصحفية من التضييق أو الإغلاق.
فيما أكد أيمن عبدالمجيد سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن الصحافة تواجه حزمة من التحديات المهنية والتشريعية والاقتصادية، كما أن البنية التشريعية مهمة لمعالجة الثغرات التي ظهرت في الفترة الأخيرة وملاحقة المتغيرات.
وقال عبد المجيد: لدينا قانون بلغ من الكبر عتيا وعلينا إعادة النظر فيه، واذا أردنا حرية صحفية لا بد من معالجة تشريعية.
عبد الحفيظ: الحرية هي الأساس
كما أوضح عبد الحفيظ أن هامش الحريات شهد تراجعًا ملحوظًا منذ عام 2016، حيث صدرت تشريعات وصفها بأنها من أسوأ القوانين المنظمة للعمل الصحفي، مما أثر سلبًا على حرية التعبير. وشدد على أن البيئة التشريعية الحالية بحاجة إلى مراجعة وإعادة صياغة المواد المنظمة للعمل الصحفي، بما يتماشى مع متطلبات المهنة.
وفي حديثه عن التطورات الأخيرة، أشار عبد الحفيظ إلى وجود تحركات إيجابية في مجال الحريات خلال العامين الماضيين، لكنها ما زالت أقل من المستوى المأمول. ولفت إلى أهمية فتح مساحات أكبر للناس للتعبير عن آرائهم، وتوفير بدائل تتيح مشاركة مجتمعية فعالة، مؤكدًا أن هذا التوجه هو السبيل الأمثل للحفاظ على استقرار الأوطان.
برلمانية: مستعدون لتقديم تعديلات تشريعية
وبدورها، قالت النائبة الصحفية أميرة العادلي: “نتحدث عن حرية الصحافة في ظل ظروف اقتصادية صعبة والصحفي يعمل في 4 أماكن لتحقيق حياة كريمة”، مؤكدا أن الصحفيين النواب مستعدين لتقديم تعديلات تشريعية بالاتفاق مع نقابة الصحفيين.
وشددت على ضرورة التحرك في التشريعات لإدخال تعديلات تخدم العمل الصحفي بالتوافق مع مجلس نقابة الصحفيين، متابعًا: مستعدين لتبنى القضايا التي تمس زملاؤنا أبناء المهنة وعلى رأسها حرية الصحافة.
