عباس شومان: المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وإنكار فرضية الحجاب فتاوى موفوضة
استعرض عدد من العلماء والمفتين خلال فعاليات الجلسة العلمية الأولى المنعقدة بعنوان: دور الفتوى في إرساء دعائم الأمن الفكري ضمن فعاليات ندوة الإفتاء الدولية الأولى المنعقدة على مدار يومي الأحد والإثنين، مجموعة من الأبحاث العلمية التي تناقش قضية الفتوى والأمن الفكري.
وفي مستهل كلمته قال رئيس الجلسة، الدكتور محمد الضويني -وكيل الأزهر الشريف: شهدنا فعاليات افتتاح هذا الملتقى البارز وكيف كانت الكلمات كلها تفتح آفاقا علمية هائلة في إطار الربط بين الفتوى وكونها فتوى واعية رشيدة، وكيف تؤثر في تدعيم الأمن الفكري، وهو المستهدف الأخير لإقامة مجتمع مسلم آمن يأتمر بكتاب الله وسنة رسوله وفق فهم سلف الأمة وعلمائها الذين فهموا كتاب الله وسنة رسوله.
وأضاف: إذا كانت الفتوى عبر التاريخ شفاءً لآلام تلك الأمة ومحققًا لآمالها، فإننا في هذه الجلسة نسعد أن نلقي مزيدًا من الضوء على دعائم الفتوى وكيف تؤثر تلك الفتوى وتتمخَّض عن مجتمع آمن فكره، وأصبح مجتمعًا ناهضًا يسعى إلى البناء والتنمية.
عباس شومان: المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث وإنكار فرضية الحجاب فتاوى موفوضة
واستعرض الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، بحثا بعنوان الفتوى والأمن الفكري، حيث بدأ بتذكير الحضور بآية من القرآن الكريم تحث على ضرورة العلم والتفقه في الدين، موضحا دور العلماء في تيسير فهم الشريعة للأمة، وأن العلماء هم القادرون على استنباط الفتاوى الدقيقة التي تتناسب مع تغير الأزمنة والأماكن.
وأضاف أن الفتوى مرشد هام للمسلمين في عباداتهم ومعاملاتهم اليومية، وهي جزء لا يتجزأ من استقرار المجتمعات الإسلامية. وتكمن أهمية الفتوى في إرساء الأمن الفكري من خلال التصدي للمفاهيم المغلوطة والانحرافات الفكرية، مشيرا إلى تأثير الفتوى على الأمن الفكري، وقد أدرك الناس خلال السنوات الأخيرة تأثير الفتوى على الأمن الفكري، وذلك على أثر انتشار الفتاوي غير المنضبطة التي تسببت في جدل بين العامة والخاصة؛ مما أثر سلبا على استقرار الفكر المجتمعي، مثل فتاوى تسوية الميراث بين الرجل والمرأة أو نفي فرضية الحجاب وغيرهم من الفتاوي التي تضر بالأمن الفكري للمجتمع.
كما تحدث عن الفتوى غير المنضبطة، مؤكدا أن هناك من يتصدر للإفتاء دون مؤهلات علمية كافية، مما يؤدي إلى إصداره فتاوى مغلوطة. هؤلاء يفتون بآراء لا تستند إلى دليل شرعي، بل يزعمون أنها الحق ويستندون إلى مفاهيم خاطئة، مما يخلق تباينا في الفهم ويؤدي إلى التفرقة، ومن بين الفتاوى المرفوضة تلك التي تدعي المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث بشكل غير دقيق، أو التي تنكر فرضية الحجاب أو تحلل الخمر. هذه الفتاوى تتنافى مع الثوابت الشرعية وتؤدي إلى الفوضى الفكرية.
وتابع مؤكدا أن الأمن الفكري لن يتحقق إلا إذا انضبطت الفتوى وتوقفت عند حدودها الشرعية، ومن ثم يجب حصر الفتوى على من لديهم التأهيل العلمي من العلماء المعتبرين ومن خلال مؤسسات الإفتاء الرسمية فقط، وعدم السماح لغير المؤهلين بالتصدي لها.
كما أشار إلى أن الإمام ربيعة بن عبد الرحمن أكد أن الفتوى يجب أن تكون من أهل العلم الذين يفهمون الواقع والعرف المحلي، وأن يتجنب المفتي الجمود على ما هو موجود في الكتب دون مراعاة تغيرات الواقع.
وأن الفتوى يجب أن تكون بعيدة عن الهوى الشخصي أو التريندات الإعلامية، ذلك لأن المفتي يجب أن يتحرى الحق ويبتعد عن الإفتاء بما يتماشى مع الأهواء أو تطلعات الجمهور، وهذا يتطلب وعيا عميقا بالأدلة الشرعية والمقاصد العليا.
واختتم الدكتور عباس شومان كلمته بالتحذير من الإفتاء بغير علم والتأكيد على ضرورة تقيد المفتي بما جاء في الشرع والاجتهاد وفقا للعلم والمعرفة الحقيقية. مشيرا إلى أن الفتوى مسؤولية كبيرة، ويجب أن تظل في أيدي أهل العلم الذين يتحملون الأمانة في نقل وتفسير الشريعة.
