كيفية حساب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا ورد إليها مفاده: كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟ وهل الزكاة تكون على قيمة الشهادات وحدها، أو على قيمتها مضافًا إليها العائد؟
كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: إذا كانت الشهادات المذكورة بلغت نصابًا، وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وحال عليها الحول فائضةً عن حاجاته الأصلية وحاجة مَنْ تلزمه نفقته خاليةً من الديون وجبت فيها الزكاة بمقدار 2.5% سنويًّا، أمَّا بالنسبة لعائد هذه الشهادات فإذا كان السائل يُنْفِقُها خلال العام فلا زكاة عليها، أمَّا إذا كان يضمّها إلى رأس المال في آخر العام وجبت الزكاة في الجميع؛ رأس المال والأرباح.
كما تلقت الدار سؤالًا آخر نصه: أرجو من سيادتكم إفادتي بخصوص الزكاة على قطعة أرض معدة للبناء ومتروكة بغرض البيع مستقبلًا بنية أن يزداد ثمنها؛ هل أخرج عنها زكاة مُقَدِّرًا ثمنها كل عام؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: ما دامت قطعة الأرض المنوه عنها معدة للبناء ولم تجلب نماءً فلا زكاة عليها إلا عند بيعها وادخار ثمنها ومرور حول عليه، ومقدار الزكاة ربع العشر أي 2.5% حينئذٍ، فإن بِيعَت وصَرَفْتَ ثمنها مباشرةً أي قبل الحول فلا شيء عليها، ومما ذكر يعلم الجواب.
