قرار حكومي بنقل ملكية أراض وعقارات من شركات قابضة لوزارة المالية لتسوية المديونيات
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قرارا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن نقل ملكية الأراضي والعقارات من الشركات القابضة إلى وزارة المالية لتسوية المديونيات الضريبية.
قرار حكومي بنقل ملكية أراض وعقارات
ونص القرار الصادر على أن تنقل ملكية قطع الأراضي والعقارات المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار من الشركات القابضة والشركات التابعة لها المذكورة بالجدول المشار إليه إلى وزارة المالية مقابل تسوية المديونية المستحقة على هذه الشركات لصالح مصلحة الضرائب المصرية وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي المالية وقطاع الأعمال العام، ووفقا لمتوسط التقييمات المعدة في هذا الشأن.
فيما سبق أن نشرت الجريدة الرسمية، قرار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الخاص بنزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات بالأقصر نواحي (الزينية، الكرنك الجديدة، المدامود، منشأة العماري، القرنة) في نطاق محافظة الأقصر، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة وتنفيذ مشروعاتها التنموية.
يأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 563 لسنة 2022 المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1791 لسنة 2022، باعتبار مشروع إنشاء محور شمال الأقصر على النيل في نطاق محافظة الأقصر من أعمال المنفعة العامة.
