بعد شكوى أمريكانا.. وزارة التجارة تسمح بتصدير مصنعات الدواجن شريطة العرض على سلامة الغذاء فقط
كشفت مصلحة الجمارك، عن موافقة وزارة التجارة الخارجية والاستثمار، على تصدير مصنعات الدواجن وأجزائها، دون شرط الحصول على أي موافقات سوى العرض على الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
أوضحت الجمارك في منشور تصدير معمم على المنافذ التابعة، يحمل رقم 20 لسنة 2024 بخصوص تطبيق كتاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الصادر الشهر الحالي، بشأن الالتزام بأن تصدير مصنعات الدواجن وأجزائها لا يشترط الحصول على أي موافقات سوى العرض على الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وحدها دون أي جهات عرض أخرى وذلك على النحو الوارد بالكتاب الدوري الخاص بذلك.
شكوى شركة كوكي التابعة لأمريكانا
وذكرت وزارة التجارة الخارجية والاستثمار، في كتاب موجه إلى الدكتور محمد الكيلاني نائب وزير المالية رئيس مصلحة الجمارك، إنه ورد شكوى من شركة القاهرة لمجازر الدواجن كوكي، التابعة لأمريكانا، بشأن المصاعب التي تواجه الشركة في تصدير منتجاتها من لحات الدواجن وأجزائها بسبب مطالبة بعض المنافذ الجمركية لها بتقديم شهادة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية قبل تصدير منتجاتها من تلك الأصناف، وهو ما ترتب عليه التأثير سلبا على صادرات الشركة وتعرضها لخسائر جراء عدم التزامها بتعاقداتها التصديرية.
وأردف الكتاب أنه باستطلاع رأي الهيئة القومية السلامة الغذاء في هذا الخصوص، ورد رئيس مجلس إدارة الهيئة، بأنها المختصة فقط بمراجعة هذه العمليات التصديرية، وأن تختص الهيئة بوضع الشروط التي يتم على أساسها فتح شهادة الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا والرقابة على فتح الشهادات ومدى مطابقتها للشروط والقواعد.
صادرات قطاع مصنعات الدواجن المصري
وأكد تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، خلال الندوة التي نظمها المجلس، على وجود فرص واعدة أمام قطاع مصنعات الدواجن المصري لزيادة صادراته لعدد من الأسواق وعلى التحديد لبريطانيا وهولندا.
وقال المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إنه وفقًا لخريطة إمكانات التصدير، فإن الأسواق ذات الإمكانات الأكبر لصادرات مصر من مصنعات الدواجن هي المملكة المتحدة وهولندا، إذ تظهر المملكة المتحدة أكبر فرق مطلق بين الصادرات المحتملة والفعلية من حيث القيمة، مما يترك الفرصة لتحقيق صادرات إضافية بقيمة 1.8 مليون دولار، وتستحوذ المملكة المتحدة، على 8.3% من الواردات العالمية، وتتمثل الدول المصدرة الرئيسية إلى المملكة المتحدة الصين وتايلاند.