تفاصيل جديدة بشأن التبني والطلاق في قانون الأحوال الشخصية لبعض الطوائف المسيحية
قال القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، إن النسب في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين كان محكوما بالقانون العام.
تفاصيل جديدة بشأن التبني والطلاق في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
وأكد خلال تصريحات تليفزيونية، أن الأسر كانت تحل إشكالية الميراث بكتابتها والتوصية بها قبل الموت، لافتا إلى أنه بسبب الخلافات العائلية كان الأب ينكر نسبه قبل ظهور الـDNA، وتم إضافة التحليل للقانون الجديد، عملا بقاعدة الولد للفراش.
وأشار إلى أن رجال الدين والمستشارين للدين المسيحي، أضافوا طرق عدة للقانون، تفيد المرأة وتكون في صفها أمام المشكلات والقضايا الأسرية، معلقا: أضيف للقانون وسائل مثل الرؤية الإلكترونية للأولاد عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع الاستضافة في وقت من أوقات السنة، مع بعض البنود التي تطبق في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين.
وبشأن الطلاق، أضاف أن الأرثوذكس لا يؤمنون بالطلاق وإنما بالانفصال فقط، وغالبية الطوائف تعتمد على القانون العام، مشددا على أن هناك حوارا مجتمعيا لشباب الطائفة الإنجيلية من أجل اطلاعهم على مستجدات القانون.
وحول التبني، اختتم قائلا: الأسرة البديلة هو أمر مرفوض لعدم الوصول إلى مراحل الابتزاز، وإنما التبني يعني تخلي الأسرة عن كل حقوقها في الابن سواء الابن لأسرة معلومة أو مجهول النسب.
