اتحاد المقاولين يخاطب الري بصرف مستحقات الشركات بمشروع تبطين الترع.. والوزارة: الصرف بعد الاستلام النهائي
خاطب الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، وزارة الموارد المائية والري، بسرعة حل مشكلة صرف مستحقات شركات المقاولات العاملة بمشروع إعادة تأهيل وتبطين الترع بالمحافظات.
وقال المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن أغلب عقود شركات المقاولات مع وزارة الري منذ بداية إسناد المشروع؛ تم طرحها بتمويل من الخطة الاستثمارية للدولة في مناقصات عامة، وتم التنفيذ تحت إشراف مهندسي وزارة الموارد المائية والري، وبعد صرف عدد كبير من المستخلصات تم تحويل التمويل من الاستثماري إلى صندوق حياة كريمة (المرحلة الثانية).
وأشار فى خطابه، إلى أنه تم الانتهاء من أغلب هذه العقود وتم تسليمها ابتدائيًا لإدارات وزارة الموارد المائية والري وتم تحرير محضر استلام ابتدائي، كما تم صرف جميع المستحقات عن هذه العقود فيما عدا نسبة الـ 10% من قيمة كل عملية تم حجزها لحين الاستلام النهائي بمعرفة مكتب دار الهندسة (استشاري مجلس الوزراء لمشروعات حياة كريمة - المرحلة الأولى) وذلك رغم عدم وجود أي بند بالتعاقد، ورغم أن الشركات خاطبت الوزارة برد النسبة المتبقية إلا أن هذه العمليات في دور الدراسة منذ فترة تتجاوز الشهور دون إفادة.
وأكد، أنه تمت مطالبة وزارة المالية بالتوجية لصرف المستحقات المحجوزة وكذا صرف نسبة 10% المحجوزة بغير أي سند من القانون أو اشتراطات التعاقد، كما طالب بالتوجيه بسرعة تشكيل لجان الاستلام النهائي للعمليات التي انتهت مدة الضمان لها ورد خطابات الضمان النهائية للبنوك.
وأوضح أن عددا من البنوك اتخذت إجراءات لتغطية خطابات الضمان بالكامل نقدًا تجاه بعض الشركات، لافتا إلى أن عدم الاستلام النهائي يؤدي إلى عدم رد خطابات الضمان وبالتالي يؤدى إلى تعرض الشركات إلى مشاكل مع قطاع البنوك وعلى قدرة الشركات على العمل بالداخل والخارج.
وردت وزارة الموارد المائية والري على خطاب الاتحاد المصري، فيما يخص خطابات الضمان النهائية بالعمليات وحجزها لحين عمل الاستلام النهائي بمعرفة مكتب دار الهندسة، فقد تم مخاطبة دار الهندسة بناءً على خطاب رئيس الاتحاد وذلك لوضع آلية لسرعة إجراءات نهو استلام للعمليات التي انتهت مدة الضمان لها ورد خطابات الضمان النهائية للبنوك، وذلك حفاظًا على الشركات من الإفلاس والتصفية.
حسب رد وزارة الموارد المائية، فيما يخص حجز 10% من قيمة كل عملية لحين استلام دار الهندسة وهو استشاري مجلس الوزراء لمشروعات حياة كريمة، يتم ذلك بناء على التوجيهات الرئاسية، بأن يكون الصرف للشركات المنفذة بمشاريع المبادرة لا يتجاوز نسبة 90%، لحين قيام الجهات الرقابية بمراجعة المشروع ولحين موافاتنا بمحضر استلام دار الهندسة، يتم صرف قيمة الختامي من حساب المبادرة المخصص لمصلحة الري.
