وزيرة التنمية المحلية تعلن تفاصيل خطة التعامل مع الكلاب الضالة بالمحافظات
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في إطار إصدار القانون رقم 29 لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
خطة التعامل مع الكلاب الضالة
ومن جانبها، تقدمت الدكتورة منال عوض بخالص الشكر للنائب أحمد السجيني على دعوتها لحضور اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة هذا الموضوع المهم قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون، مشيرة إلى أهمية التعامل مع مشكلة الكلاب الضالة في مصر، التي تعد أحد أسباب وجود مرض السعار الذي تعمل الدولة المصرية على القضاء عليه بحلول عام 2030، وَفقًا لخطة وزارة الصحة والسكان ورؤية منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى تنفيذها تجربة ناجحة في محافظة دمياط خلال توليها مسؤولية المحافظة وذلك في مدينة رأس البر بالتعامل مع الكلاب الضالة، بالتعاون مع بعض الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالرفق بالحيوان وتحصين الكلاب وتعقيمها، واستمرت التجربة لمدة حوالي 4 أشهر وحققت نجاحا كبيرا.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية وجود خطة مدروسة ومحددة بجميع التفاصيل للتعامل مع الكلاب الضالة في مصر مع ضرورة وجود مبالغ مالية مستدامة؛ للمساعدة في تنفيذ خطة الحكومة، لافتة إلى أن وزارة الصحة والسكان تشترى سنويًا مصل السُعار بما يوازي مبلغ 1.2 مليار جنيه لعلاج المواطنين، الذين يتعرضون للعقر من الكلاب الضالة في الشوارع.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن أعداد الكلاب الضالة في زيادة مستمرة في جميع المحافظات مما يتسبب مستقبلًا في عدم توازن، كما أن هناك ازديادًا في عدد الشكاوى المتعلقة بالكلاب الضالة لمبادرة صوتك مسموع بوزارة التنمية المحلية وكذلك شكاوى عدد من المحافظات.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أن هناك عددا من التجارب الناجحة في التعامل مع هذا الملف، ومنها دولة المغرب وغيرها من دول العالم التي يتم الاستفادة منها، لافتة إلى أهمية دور وسائل الإعلام في زيادة وعي المواطنين وتهيئة المجتمع خلال تنفيذ الخطة الخاصة بالتعامل مع الكلاب الضالة في المحافظات.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة وضعت خطة للتعامل مع مشكلة الكلاب الضالة تتعاون فيها الوزارات والجهات المعنية، من بينها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الزراعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالدعم الفني والكوادر المدربة، والتنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمة الفاو وجمعيات الرفق بالحيوان وكليات الطب البيطري، ومعهد المصل واللقاح.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، وجود اختلاف في آلية التعقيم من الذكور للإناث للكلاب وتبلغ تكلفة الذكور حوالي 100 جنيه متوسط لكل كلب ذكر، و300 جنيه متوسط لكل أنثى وذلك، وفقًا للتجربة التي نفذتها في محافظة دمياط، مشيرة إلى أهمية الاقتراح بعمل صندوق للتبرعات من بعض الجهات مثل: شركات الأدوية، أجهزة المدن الجديدة، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، الفاو.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى الحادث الذي شهدته محافظة الإسكندرية منذ عدة شهور بعد تعرض أكثر من 30 مواطنا للعقر من أحد الكلاب الضالة، وتم نشر الواقعة على الصفحة الرسمية للمحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من المحافظة تجاه الواقعة، مشيرة إلى التكلفة المتوقعة لكل نقطة تعقيم في أي محافظة، التي تتكون من: سيارة مجهزة، خدمات تشغيل السيارات 2 مكان إيواء للذكور والإناث، وغداء عبارة عن 3 وجبات، وأدوات مساعدة إضافية وعمالة للخدمة وحراسة وعمالة مدربة للصيد، ووحدة تبريد للطعام.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية بملف الكلاب الضالة في تعليم وتدريب العاملين في المنظومة بالمحافظات في ظل الخبرات والتجارب التي لديها وضرورة الاستفادة منها لتنفيذ خطة الحكومة في التعامل مع انتشار هذه الظاهرة.
شارك في الجلسة كل من: النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات من وزارة التنمية المحلية وممثلين لوزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة ومصلحة الجمارك ومنظمات عن المجتمع المدني، والجمعيات المعنية بالحيوانات.
