ممثل الأرثوذوكس يكشف حقيقة إقرار قانون بأحقيقة التبني بين المسيحيين
نفى المستشار منصف نجيب، مسسؤول الكنيسة الأرثوذوكسية في لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، إقرار اللجنة للتبني بين المسيحيين، قائلا: لن نضمّن مشروع القانون الحالي، أي ذكر للتبنّي.
وأضاف نجيب لـ القاهرة 24: في مشروع قانون 2010، تم وضع باب للتبني، بناء على طلب الكاثوليك والبروتستانت، لكن عندما عرضنا الأمر على قداسة البابا شنودة رفض بشدة، وقال: لا تبنّي في الإسلام وأنا لا أعمل قانون يؤذي جاري المسلم، فالتبني هيعمل مشاكل كثيرة، ورفض تمامًا، لذلك التزمنا بهذا ولن نضمّن مشروع القانون الحالي، أي ذكر للتبنّي، وسجلنا ذلك في مضابط الجلسات.
التبني بين المسيحيين
كما أكد ممثل الكنيسة الأرثوذوكسية في لجنة مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، أن اللجنة بالفعل انتهت من إعداد مسودة مشروع القانون، بل وتمت بالفعل أخذ موافقات جميع الطوائف وأصبحت موافقة عليه، بالإضافة إلى موافقة وزارة العدل، لذلك فمشروع القانون الآن بيد الحكومة، وأتمنى أن ترسله إلى مجلس النواب، لإقراره ويصبح من القوانين السارية في الدولة.
وفسر نجيب لـ القاهرة 24، عدم وجود قانون لـ الأسرة المسيحية، حتى اللحظة، قائلا: هذا الأمر له حكاية ليس فقط مجرد سبب، فعندما دخل الإسلام إلى مصر التزم الولاة المسلمون بأحكام القرءان، وبذلك تركوا للكهنة الحكم في قضايا الأحوال الشخصية بين المسيحيين، وظل الأمر هكذا بعد إنشاء المجلس المِلّي في القرن الثامن عشر، وأُسند إليه اختصاص القضاء في الأحوال الشخصية للمسيحيين.
