البرلمان يقر تولي النيابة العامة التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن تتولى النيابة العامة التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية، ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها، إلا في الأحوال المحددة في القانون، وفقًا لما نصت عليه المادة الأولى من مشروع القانون.
البرلمان يقر تولي النيابة العامة التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد
ونصت المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك الدعوى الجنائية، ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها، إلا في الأحوال المحددة في القانون.
كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
كما حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط تفتيش المنازل، بحيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وتضمنت المواد ضمانات لتفتيش المنازل حيث اكدت على ان للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، مع تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن ويستثنى من ذلك حالات الخطر والاستغاثة فقط وفق محددات المادة 58 من الدستور وعدم التوسع في الاستثناء من ذلك كما في القانون القائم
كما تضمنت ضوابط بشان المضبوطات التي يتم ضبطها خلال التفتيش فأجازت لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع ويضعها في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ولا يجوز فض الأختام الموضوعة إلا بحضور المتهم او وكيله.
