طلب إحاطة بشأن وقائع إهدار مال عام بأتوبيسات هيئة المجتمعات العمرانية
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى المهندس وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ بشأن وقائع إهدار مال عام تتعلق بالأتوبيسات المملوكة للهيئة، ويتم تشغيلها عن طريق شركة مواصلات مصر.
طلب إحاطة بشأن وقائع إهدار مال عام بأتوبيسات هيئة المجتمعات العمرانية
وأوضح حسين، في طلب الإحاطة، أن هذه الأتوبيسات تم تخصيصها للمدن الجديدة لسد عجز المواصلات بها ورفع العبء عن السكان؛ لتوفير حياة كريمة لهم، فكان يجب على الشركة المشغلة والمستلمة للأتوبيسات أن تهتم بالصيانة مع الالتزام بالتعريفة، الشركة هنا لا تمتلك ولكنها تدير ولا تحافظ على المال العام.
استكمل النائب: الهيئة والأجهزة ليس لها أي دور رقابي، بدليل أن هناك أكثر من 30 أتوبيسا لا يعمل ومتهالك، وبالصور والأدلة مدينة حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة ينقصها المواصلات، وعندما تتوافر من جهة الدولة يسوء الاستخدام ولا يوجد رقابة على الصيانة والتشغيل ومتابعة العمل، هذا إهدار للمال العام، مشيرا إلى أنه على الرغم مما يعانيه أهالي منطقة حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة من صعوبات للحصول على وسيلة مواصلات آدمية، يفقدون الأمل يوما بعد يوم، رغم توافر بعض الأتوبيسات التي قد تحل جزءًا من مشكلة المواصلات، موضحا: أصبح هم الشركة هو تحقيق ربح فقط من لا شيء، فلا يتم صيانة ولا متابعة، فهنا أعطينا مالا نملك لمن لا يستحق.
وتابع: وبالمخالفة لنص التعاقد يجب فسخ التعاقد مع الشركة وعمل مناقصة لرفع كفاءة وتشغيل الاتوبيسات مع المتابعة والرقابة من قبل الهيئة والصيانة من قبل الشركة المشغلة، وهذا ما يعد تلاعبا وتربحا وإهدارا للمال العام.
وطالب الدكتور هشام حسين بتشكيل لجنة حكومية محايدة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإجراء معاينة فعلية لتلك الأتوبيسات على الواقع، ومطابقة ما تم التعاقد عليه من قبل الشركة ومدى تنفيذه.
كما طالب الناب بإحالة الطلب إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب لمناقشته بالتعاون مع لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس.
