أول تحرك من مصدري الحاصلات الزراعية لمواجهة رسوم “الرقابة على الصادرات والواردات” الجديدة

طالب مصدرون للحاصلات الزراعية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالتراجع عن قرارها بفرض رسوم جديدة على الصادرات الزراعية، مؤكدين أن هذا القرار يمثل الضربة الأخيرة لسوق تصدير الموالح والحاصلات الزراعية الأخرى، معلنين عن أن رسوم التحاليل والرسوم الجديدة أصبحت عبئا كبيرا يؤثر سلبا على العملية التصديرية.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قرارا  حمل رقم 409 لسنة 2019، بفرض رسوم جديدة على المصدرين، حيث نص في مادته الأولى على أنه تحدد فئات ما قبل الخدمات التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وفقا للمادة 82 من القرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005، بإصدار لائحة لقواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 لتكون حسب جدول بينه القرار.

وفرض القرار على المصدرين رسوما جديدة وصفها البعض بأنها “ستدمر عملية التصدير”، وأن الرسوم التي فرضها القرار “مجحفة”، مطالبين المجلس التصديري الذي يرأسه النائب البرلماني عبد الحميد الدمرداش بالتدخل للتراجع عن هذا القرار.

وكشف خطاب للمصدرين موجه لرئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن ضرورة سرعة التحرك بمخاطبة الهيئة العامة للصادرات بخصوص الرسوم الجديدة المفروضة على الصادرات بالنسبة للحاصلات الزراعية وهي مرتفعة جدا ومكلفة وتضيف أعباء جديدة على المصدرين.

وأشار الخطاب إلى أن ذلك بخلاف الحكومة التي تتجه إلى دعم التصدير وتخفيف الأعباء على المصدرين، بالإضافة إلى أن هذه الريوم لا تؤمن انتقالات للفاحصين على المصدر أن يقول بوسيلة للفاحصين بالحضور إلى المحطات وهذه تكلفة إضافية.

وشددوا في خطابهم، على ضرورة مخاطبة الهيئة العامة للصادرات لمراجعة هذه الرسوم لمصلحة الصادرات المصرية.