مقترح بالنواب لإدراج مضاعفات الأدوية لمشروع قانون المسؤولية الطبية| خاص
وصل إلى مجلس النواب مقترح بدراسة إضافة بند خاص بشركات الأدوية في حالة حدوث مضاعفات ناتجة عن الأدوية أو المستلزمات الطبية إلى مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يناقشه المجلس الفترة المقبلة، وفقا لمصادر لـ القاهرة 24.
إدراج مضاعفات الأدوية لمشروع قانون المسؤولية الطبية
المقترح جاء مقدمًا من مركز الحق في الدواء، الذي تقدم بمذكرة إلى رئيس اللجنة التشريعية المستشار إبراهيم الهنيدي، تناولت أهمية إضافة بند خاص بشركات الأدوية والمضاعفات التي قد تحدث للمريض بسبب الأدوية أو المستلزمات الطبية، إلى جانب اقتراح خصم نسبة من الشركات لصندوق التعويضات الذي نص عليه مشروع القانون الجديدة.
في حدثه لـ القاهرة 24، أوضح الدكتور محمد فؤاد رئيس مركز الحق في الدواء، أنه بعد دراسة لمواد مشروع القانون المنظور أمام البرلمان، لم تشتمل المواد على بنود خاصة بشركات الأدوية، أو المضاعفات الناتجة عن الادوية، متسائلًا: أين دور شركات الأدوية؟
واستطرد فؤاد حديثه أن مشروع القانون الحالي محل النقاش استبعد ركن أصيل في العملية الصحية، الخاص بالأدوية، فشركات الأدوية شريك أساسي في كل الخطوات التي تتم بواسطة الفريق الطبي، مؤكدا أنه ووفقا للنصوص الحالية في حالة حدوث مضاعفات ناتجة عن الأدوية يتحمل مسؤوليتها الطبيب وليس شركة الأدوية.
أرسل فؤاد المذكرة التي أعدها إلى رئيس اللجنة التشريعية للنظر بها، ودراستها خلال فترة مناقشة مشروع القانون الذي تبدأ اللجان المختصة بالمجلس مناقشته بداية من غد الثلاثاء.
أهمية إصدار مشروع القانون
المناقشات الخاصة بمشروع القانون والتي تبدأ من الغد، تأتي بعد تأكيدات من رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي بأهمية إقرار مشروع القانون لما يمثله من تحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية.
كما أكد جبالي، في اجتماع عقد لمناقشة ودراسة مشروع القانون، الذي شهد الموافقة مؤخرا من مجلس الشيوخ، على أهمية بحث مطالب نقابة الأطباء لتوفير مناخ آمن لمقدمي الخدمة الطبية بالشكل الذي يضمن تطبيق القانون بفاعلية على أرض الواقع، مشددا على أن غاية المشروع حماية حق المريض دون المساس بحماية حقوق الأطباء.
مطالب نقابة الأطباء بالمشروع
في الفترة الأخيرة، اعترضت نقابة الأطباء على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة، وأصدر النقابة عدة بيانات انتقدت من خلاله نصوص التشريع المقترح، وبالتحديد مادة الحبس الاحتياطي.
من جانبه، عرض نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، 4 مقترحات عبارة عن تعديلات مقترحة من النقابة على مشروع القانون، أبرزها: وضع تعريفات واضحة حول الأخطاء الطبية الجسيمة، والمسئولية المدنية والجنائية، علاوة على محاسبة الطبيب في الخطأ الطبي بالعقوبة المدنية وليست الجنائية.
إلى جانب ضرورة اعتبار اللجنة العليا للمسئولية الطبية والمنصوص عليها في المادة 18 من قانون الحكومة، أنها الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وألا يتم التحقيق مع الطبيب إلا بعد صدور تقرير تلك اللجنة.
وضمت المقترحات؛ إلغاء العقوبات الجنائية الواردة في المواد 27، 28 والاكتفاء بالتعويض المادي فقط دون حبس الطبيب، وحذف مادة الحبس الاحتياطي من القانون، أو تقديم بدائل الحبس الاحتياطي حال إذا اقتضت الضرورة لذلك.
