وزيرة التنمية المحلية: فحص ودراسة 3.1 مليون طلب تصالح بالمحافظات.. وطفرة في ملف تقنين أراضي الدولة
أعلنت وزارة التنمية المحلية عن حصاد أهم الإنجازات والأنشطة التي حققتها خلال عام 2024، والتي تنوعت في مختلف الملفات التي تمس حياة المواطنين اليومية على أرض مختلف المحافظات.
وأشارت الوزارة إلى أن عام " 2024 " كان المواطن في قلب سياسات وتوجهات وبرامج عمل وزارة التنمية المحلية، وسعت الوزارة إلى مواصلة مسيرة التنمية على أرض جميع المحافظات.
وخلال عام " 2024 " عملت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والعمل على زيادة الموارد المالية للمحافظات ودعم جهود الحفاظ على أملاك وحقوق الدولة.
وأنجزت وزارة التنمية المحلية والمحافظات العديد من مشروعات الخطة الاستثمارية في مجالات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والتي استفاد منها ملايين المواطنين من محافظات الجمهورية المختلفة.
كما استكملت وزارة التنمية المحلية جهودها بالتعاون مع المحافظات فيما يخص استرداد حق الشعب والأجيال القادمة فى الحفاظ على أملاك وأراضى الدولة وإزالة التعديات التى حدثت وتطبيق القانون بكل بحسم وحزم على المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، كما سعت الوزارة بكل قوة إلى التعامل بحسم مع المقصرين فى أداء عملهم ومواجهة الفساد بكافة أشكاله وصورة بالمحليات.
ونجحت وزارة التنمية المحلية في العمل على توفير الآلاف من فرص العمل للشباب والمرأة المعيلة لدعم جهود الحكومة في مواجهة البطالة ورعاية الفئات الأكثر فقرًا والأولى بالرعاية بقرى ونجوع مصر، بالإضافة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية عبر توفير برامج ودورات تدريبية على مدار العام بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أو بعض المنح والدورات التدريبية بالخارج بالتعاون مع بعض الدول الصديقة والمنظمات الدولية المختلفة، بما يصب فى تحقيق أهداف الدولة بتمكين الشباب وخلق صف ثاني من قيادات الإدارة المحلية لتحقيق طموحات المواطنين وتحقيق رؤية وخطة الوزارة ضمن رؤية الحكومة.
كما قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى بالدولة في استكمال تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة والمشروعات القومية ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة وتطوير وميكنة المراكز التكنولوجية بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل المستدامة وتحسن مؤشرات التنمية، بالإضافة إلى مواصلة تلقى شكاوي المواطنين والإستماع لها والعمل على سرعة حلها.
وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على استكمال جهود ومسيرة التنمية على أرض المحافظات وتحسين مستوي خدمة المواطنين بما يحقق رضاهم على الإدارة المحلية بما يتوافق مع محاور برنامج عمل الحكومة المصرية لعام 2024 – 2027.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة تنقسم إلى عدد من المحاور حيث أن المحور الأول تضمن حوكمة العمران.. تيسيرات غير مسبوقة في التصالح والقضاء على العشوائيات وتحديث المخططات، مشيرة إلى أن المحور الثانى.. تضمن ضخ دماء جديدة في عروق المحليات.. الاستثمار في البشر وصف ثانى بالإدارة المحلية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن المحور الثالث.. جاء في ملف التنمية الاقتصادية المحلية ودعم الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة بالمحافظات، كما أن المحور الرابع.. تضمن منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة.. جهود متكاملة من أجل بيئة نظيفة وتنمية مستدامة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن المحور الخامس من الإنجازات التي حققتها الوزارة في عام 2024 جاء حول إيجاد إدارة محلية مستجبية.. " صوت المواطن مسموع " ومحاربة الفساد والتصدي لأى تقصير من العاملين بالمحليات، لافتة إلى أن المحور السادس تضمن إدارة الاستثمارات العامة واستكمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " درة تاج المشروعات القومية في الجمهورية الجديدة.. وتنمية الصعيد وتطوير الريف المصري ومتابعة الخطط الاستثمارية بالمحافظات، كما أن المحور السابع جاء حول شراكات دولية ناجحة من أجل إدارة محلية فاعلة ونمو حضرى مستدام.
وقال د.منال عوض أن من أهم ما حققته الوزارة خلال عام 2024 هو إلغاء الاشتراطات البنائية واختصار إجراءات استخراج رخصة البناء والإعلان عن تيسيرات غير مسبوقة في ملف التصالح على مخالفات البناء وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرة إلى أن الوزارة ساهمت في تنظيم مصر للمنتدي الحضرى العالمى بمحافظة القاهرة ويوم المدن العالمى بالإسكندرية وهما الحدثان اللذان حقق نجاحًا كبيرًا بشهادة الأمم المتحدة وجميع الشخصيات الدولية التي شاركت فيهما، كما شهد المنتدى الحضرى العالمى إطلاق مبادرتي أطلس المدن المصرية واللامركزية وتطوير الإدارة المحلية.
تنفيذ 1519 حملة تفتيش على 27 محافظة وإحـالة 1913 موظف للنيابات المخـتصة
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة حرصت خلال عام 2024 على التصدي بكل حسم لأى مظاهر للفساد بالمحليات، وتقديم كل الدعم لقطاع التفتيش والرقابة للقيام بدوره حيث تم تنفيذ 1519 حملة تفتيش على 27 محافظة وإحـالة 1913 موظف للنيابات المخـتصة والشئون القانونية.
وأضافت د.منال عوض أن الوزارة شاركت في عدد من المؤتمرات الدولية بالخارج لعرض التجربة المصرية في مجال التنمية الحضرية وسد الفجوات التنموية والتنمية المحلية، وحول حل مشاكل المواطنين في مختلف المحافظات أوضحت الوزيرة أن الوزارة تلقت عبر مبادرة صوتك مسموع حوالى 9 آلاف شكوي وتم حل 8465 شكوى نسبة 91 %.
فحص ودراسة 3.1 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء
وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن نجاح المحافظات في فحص ودراسة 3.1 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى اتخاذ العديد من الخطوات والتيسيرات والتسهيلات على المواطنين الراغبين في التصالح بجميع المحافظات، كما شهد ملف تقنين أراضى الدولة طفرة كبيرة في نسب الإنجاز على مستوي عدد كبير من المحافظات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة حرصت في ختام عام 2024 على الاحتفال بمرور 40 عامًا على تأسيس مركز سقارة للتدريب وإطلاق الخطة الاستراتيجية للمركز وكذا تنفيذ 162 برنامج تدريبي استفاد منها 10437 متدرب في 2024.
وأوضحت د.منال عوض أنه خلال عام 2024 تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100% و4607 قرى بنسبة 96%، كما تم الإعلان عن أكبر حركة محلية في تاريخ المحليات وضخ كوادر جديدة في الإدارة المحلية والاعلان عن مسابقة جديدة لتعيين 136 قيادة محلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على متابعة الوزارة لكافة المشروعات والبرامج المنفذة على أرض المحافظات والتي تتعاون فيها الوزارة مع بعض الجهات الدولية وشركاء التنمية والتي تمس حياة المواطنين للانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية الخاصة بذلك، مشيرة إلى أن الوزارة عملت على تشغل مشروعات المرحلة الأولى لـ " حياة كريمة " التي تم الانتهاء منها وعلى رأسها مجمعات الخدمات الحكومية ومشروعات الإدارة المحلية كالأسواق والمواقف، كما تعمل الوزارة على تجهيز قطع الاراضى المطلوبة لمشروعات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية.
وحول محور توفير فرص العمل للشباب والمرأة، قالت الوزيرة أن برنامج " مشروعك " ساهم في تمويل 2200 مشروع بقروض 3.8 مليار جنيه وفرت 65 ألف فرصة عمل وذلك خلال عام 2024، لافتة إلى أن الوزارة ستتعاون العام القادم مع شركات القطاع الخاص الراغبة في إدارة وتشغيل مشروعات المجازر المطورة ومشروعات البنية التحتية للمخلفات الصلبة بما يساهم في الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة المصرية خلال عام 2024.
ونستعرض في هذا الملف أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025:-
المحور الأول.. حوكمة العمران.. تيسيرات غير مسبوقة في التصالح والقضاء على العشوائيات وتحديث المخططات
سعت وزارة التنمية المحلية إلى حوكمة منظومة العمران في إطار جهود الحكومة في هذا الملف بالإضافة إلى تنفيذ العديد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين فيما يخص ملف التصالح على بعض مخالفات البناء.
• جهود الوزارة في التيسير والتسهيل على المواطنين في ملف التصالح
فى إطار تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتوجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزاراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بتسهيل الاجراءات على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
تم عقد عدد (40) ورشة عمل للعاملين بملف التصالح بالمحافظات وقامت الوزارة بإعداد برنامج تدريبى مكثف تم تدريب عدد 7400 متدرب من العاملين بملف التصالح (ادارة هندسية – متغيرات - أملاك - مراكز تكنولوجية - لجان فنية – لجان البت) وتقديم التدريب المكاني بالمحافظات وفقًا للاحتياج وكذا عقد عدد (60) إجتماع تنسيقي مع وزارة الإسكان والعدل والتخطيط والزراعة لإعداد القانون ولائحته التنفيذية.
تم التوجيه لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحوكمة منظومة التصالح الجديدة وربط جميع الجهات المطلوب منها موافقات لتسهيل الإجراءات علي المواطنين بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات.
تم إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتنسيق مع وزارة التخطيط مع استخدام رسائل SMS لإخطار المواطن.
تم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وكذا إحداثيات الحيز العمراني حيث تتولى المنظومة إلكترونيًا تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وكذلك تحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر.
تم عمل ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات الإدارية ( المدن – الأحياء ) لضمان حوكمة جميع العمليات.
تم التنسيق مع وزارة المالية لإتاحة كل وسائل الدفع الإلكتروني ( ماكينات المراكز التكنولوجية – فوري – إنستاباي – البنوك.... إلخ ).
تم اجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ على سبيل المثال (تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطنين من خلال رد الجهة خلال 30 يوم بدلًا من 60 يوم وإعتبار عدم الرد خلال 30 يوم رد ضمنيًا بالموافقة - الاكتفاء باقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلًا من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيرًا للوقت والتكاليف).
تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات، حيث يتم الرد بالموافقة أو الرفض على طلبات التصالح وفي حال الموافقة، تُحصّل الجهة الإدارية قيمة الاستبدال أو حق الانتفاع من المواطن وتودعها بحساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح تم ربط المناطق وتدريب العاملين، وتفعيل المنظومة.
التنسيق مع الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة تعميم دوري على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها.
تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعي على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف يتضمن التصالح والتقنين وتقوم الهيئة برفع احداثيات أراضيها ووضعها على المنظومة.
جاري دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكباري والسكك الحديدية.
أسفرت جهود الوزارة بملف التصالح عن الانتهاء من فحص ودراسة عدد ( 3.1 مليون ) طلب بالقانون (17) لسنة 2019 وتم استكمال واستيفاء ونقل عدد (1.6) مليون طلب مستوفى للقانون 187 لسنة 2023 وتم استبعاد (1.5 مليون ) طلب لعدم استيفاء مستتنداتها، كما تم تقديم عدد (172 ألف) طلب تصالح جديد بالقانون 187 لسنة 2023، ومن المتوقع زيادة معدلات الفحص بداية من 2025 بعد الانتهاء من نطاق التصالح والمتانثرات التى تمثل 60 % من الطلبات.
كما كان الحدث الأهم في عام 2024 الخطوات التي أعلنت وزارة التنمية المحلية لحوكمة منظومة العمران والتصدي للبناء العشوائى بالمحافظات عن طريق التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان، وعودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية فى مارس 2021، واختصار إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلًا من 16 إجراء، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين وعودة حركة البناء مجددًا بعد توقفها لسنواتٍ طويلة.
• الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية
عملت وزارة التنمية المحلية، على تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضرخلال عام 2024 عبر سرعة الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية العامة والمخططات التفصيلية للمدن والقري، حيث نجحت الوزارة في الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100% من إجمالي عدد المدن، كما تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 4606 قرية بنسبة 96% من إجمالي عدد القري، و22478 عزبة وكفر ونجع بنسبة 69%.
وأكدت وزارة التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقري والتي تم الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية لها وتوقيع نقاط الحيز العمراني علي الطبيعة، حيث تم إتاحة مبلغ 293 مليون جنية لتنفيذ المخططات التفصيلية للمدن والقري في ضوء البروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ اعمال المخططات التفصيلية، فقد تم الانتهاء من 169 مدينة بنسبة 78% من اجمالي عدد المدن البالغ عددها 216 مدينة، وكذا 4149 بنسبة 93% من إجمالي عدد القري البالغ عددها 4478 قرية، وجاري استكمال نهو 161 قرية و38 مدينة، وأشارت الوزارة إلى أن إعداد تلك المخططات تهدف الي منع التعدي علي الأراضي الزراعية وعدم ظهور مناطق عشوائية جديدة بالقري والمدن وتوطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري والحد من هجرة مواطني الريف الي المدن، مؤكدًة انه تم ايضًا توقيع نقاط الحيز العمراني لعدد 163 مدينة بسبة 100%، وتوقيع 19845 عزبة وكفر ونجع بنسبة 93% من اجمالي العزب والكفور والنجوع التي تم تسليمها للمحافظات.
كما قامت وزارة التنمية المحلية بجهود كبيرة خلال عام 2024 في ملف تطوير المناطق الصناعية علي أرض المحافظات، حيث يجري إعداد مخطط تفصيلي لـ 50 منطقة صناعية من خلال إدارة المساحة العسكرية في ضوء البروتوكول الموقع مع الوزارة، تتضمن 13 منطقة صناعية تم الانتهاء من إعداد مخطط عام وتفصيلي لها و37 منطقة صناعية جاري العمل للانتهاء منها، لافتًة الي ان هناك 13 منطقة صناعية تم إعداد مخططات تفصيلية لها من خلال مكاتب استشارية وتم التعاقد معها من خلال المحافظات، بالإضافة الي ان هناك 3 مناطق صناعية لا تحتاج الي مخططات تفصيلية.
• تطوير ورفع كفاءة ميدان العتبة ومنطقة الموسكي
سعت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 لتنفيذ رؤية الحكومة في تطوير ورفع كفاءة ميدان العتبة ومنطقة الموسكى وذلك بشوارع الجوهري ويوسف نجيب والعسيلى وعدد من الشوارع الأخرى بتلك المنطقة، بما يتناسب مع الوجه الحضارى والجمالى للمنطقة، في ضوء حرص الحكومة على توفير بيئة آمنة للمواطنين المترددين على تلك المنطقة وكذا الباعة الجائلين وأصحاب المحلات الموجودة في تلك الشوارع لعدم تكرار أي حوادث مرة آخرى.
وقامت الوزارة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومشاركة بعض أصحاب المحلات والباعة في وضع تصور تشاركى لتطوير المنطقة بصورة تجريبية في مدخل سوق العتبة لتحسين المعايير التصميمية والتنظيمية للأمان والراحة وتعزيز الاستفادة من المسارات التجارية للبائعين والزائرين، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية للأطراف ذات الصلة أصحاب المحلات - الباعة الجائلين - وأجهزة الدولة المختلفة، بما يساهم في تسيير حركة المرور والسيطرة على الازدحام، والتأكيد علي إتاحة فرص العمل لتنمية الاقتصاد المحلى، وتنظيم تواجد الباعة الجائلين في أماكنهم، تسهيل الوصول للمحلات التجارية القائمة، وإتاحة مسارات لسيارات الطوارئ، ومنع التوصيل العشوائي للتيار الكهربائي، والحفاظ على الشكل الحضاري والهوية البصرية للمنطقة، وتطوير واجهات المباني للتأكيد على الطراز المعمارى، ورفع الكفاءة واستغلال الفراغات.
• تطوير الأسواق العشوائية بالمحافظات وإنشاء أسواق رسمية متطورة
أولت وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 أهمية قصوي لملف تطوير الأسواق الرسمية والعشوائية، وإنشاء أسواق حديثة مطورة بديلة للأسواق العشوائية بالمحافظات من أجل تنمية التجارة الداخلية والحرف والصناعات المرتبطة بها وتوفير فرص عمل، وتحصيل مستحقات الدولة عنها بطريقة عادلة.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن إجمالي عدد الأسواق الرسمية بالمحافظات بلغ حوالي 618 سوقا رسميا حيث تم تطويرمنها 133 سوقا وجارى تطوير 105 أسواق ومتبقى 380 سوقا، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الأسواق العشوائية بلغ 1753 سوقا عشوائيا وتم تطوير منها 109 أسواق وجارى تطوير عدد 37 سوقا.
