بعد إلغاء الحبس الاحتياطي.. صحة النواب تبدأ مناقشة مواد قانون المسؤولية الطبية غدًا
تجتمع لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم؛ من أجل مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، وذلك بعد التوافق على حذف المادة 29 من مشروع قانون المسؤولية الطبية، الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه خلال تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض عدد من النقابات المهنية، ولا سيما نقابة الأطباء.
ومن المنتظر أن يحضر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان إلى اجتماع اللجنة، غدًا وذلك لمناقشة قانون المسؤولية الطبية، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض.
صحة النواب تبدأ مناقشة مواد قانون المسؤولية الطبية غدًا
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية، وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة، تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
