مدبولي: 63.5% استثمارات القطاع الخاص بالربع الأول من العام المالي الحالي.. و15.7 مليون سائح هذا العام
استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، اليوم، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُوجهًا التهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2025 الذي يتزامن بدايته مع أول أيام شهر رجب، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري العظيم، داعيًا المولى عز وجل أن يحمل هذا العام كل الخير والبركة والأمن والاستقرار لمصر.
مدبولي: كان علينا التزامات تقدر بنحو 39 مليار دولار
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى مجموعة من الرسائل المهمة جدًا، قائلًا: خلال العام الماضي مررنا بظروف شديدة الصعوبة، وكان هناك العديد من التعقيدات والتحديات الداخلية والخارجية، وبفضل الله تجاوزنا هذه التحديات التي كانت فعلًا من أصعب التحديات، كما تابعتم أيضًا المؤتمر الصحفي الذي تم مع العديد من المستثمرين ورجال الأعمال والقطاع الخاص، والذي تحدثنا فيه بمنتهي الشفافية عن هذه التحديات، أبسطها أن الدولة كان عليها التزامات تقدر بنحو 39 مليار دولار، وبفضل الله نجحت الدولة المصرية في سدادها، وهذا العام ستكون الأرقام والأعباء أقل من ذلك بكثير جدًا.
وتابع رئيس الوزراء حديثه، قائلًا: الدولة خططت لذلك وتعرف حدود الالتزامات التي عليها، وأود أن أطمئن المواطنين وكل الجهات بالدولة بأننا قادرون على تحمل هذه الأعباء، وبفضل الله تمكنا من ذلك بنجاح وتجاوزنا هذا العام الذي كان صعبًا جدًا، خاصةً مع التحديات الخارجية الاستثنائية التي حدثت في المنطقة، والتي كان لها تأثير مباشر شديد جدًا علينا، يكفي ما حدث لقناة السويس، وأننا فقدنا 70% من إيرادات قناة السويس.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: ولكننا نبدأ هذا العام بتخطيط ورؤية وأمل بأن يكون هذا العام رغم التحديات الموجودة أفضل في كل المجالات بإذن الله، وأود هنا الإشارة إلى أنه في الأسبوع الماضي أعلن صندوق النقد الدولي إتمام المُراجعة الرابعة للبرنامج المشترك، وكنت قد سُئلت قبل ذلك بفترة عن هذا الموضوع، وأجبت بأنه سيتم إنهاء هذا الأمر في خلال أيام بمشيئة الله، وبفضل الله تمت المراجعة بنجاح، وإعلان الصندوق في هذا التوقيت يعد بمثابة رسالة ثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية، وهو ما استقبلته الأسواق الخارجية بإيجابية شديدة جدًا.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه تزامن مع ذلك، وفي إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تحويل الدفعة الأولي أو الشريحة الأولي من برنامج الدعم لمصر بقيمة مليار يورو، ووصلت الدفعة يوم الجمعة الماضي للبنك المركزي.
كما أكد رئيس الوزراء، تحرك الدولة في إطار خطة واضحة بالتنسيق مع مختلف الجهات الدولية والمحلية لتحقيق هدف الاستقرار للدولة المصرية، مُشيرًا إلى قطاع الطاقة والإجراءات التي تعمل عليها الحكومة، ومنها الطاقة الجديدة والمتجددة ورؤية الدولة في هذا الملف، وكذلك قطاع الصناعة، لافتًا إلى زيارته الأخيرة لعدد من المصانع في المحلة الكبري، والتي سيتم ذكرها بالتفصيل لاحقًا خلال المؤتمر الصحفي.
مدبولي: 63.5% استثمارات القطاع الخاص بالربع الأول من العام المالي الحالي
وفي سياق آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي، مشيرًا الي تحقيق نمو 3.5%، قائلًا: هذا رقم مهم جدًا يجب التوقف أمامه، لأنه يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الإيجابي، وحقق أرقامًا جيدة جدًا.
وأضاف رئيس الوزراء: أود هنا إيصال رسالة مهمة جدًا، ألا وهي أن القطاع الخاص أصبح إجمالي استثماراته خلال الربع الأول من العام المالي أكثر من 60% تصل إلى 63.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية التي انفقت خلال الربع الأول، وهو ما يؤكد التصريحات السابقة بأننا نشجع القطاع الخاص ودعمه لقيادة عملية التنمية والاستثمارات، وهو ما تم تحقيقه خلال الربع الأول، والأهم هو تحقيق نمو حقيقي، وليس نموًا بسبب تقليل الدولة لاستثماراتها لكن القطاع الخاص حقق نموًا عن نفس الربع من العام الماضي بلغ 30%.
كما أوضح رئيس الوزراء، أن التمويلات الميسرة التي حصلت عليها الدولة من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال العام الماضي، ارتفع فيها نصيب القطاع الخاص من 2.9 مليار دولار إلى 4.2 مليار دولار، وأصبح القطاع الخاص يستفيد من هذه التمويلات الميسرة أكثر مما تستفيد منه الحكومة المصرية، مُوضحًا أن جميع قطاعات الاقتصاد المصري حققت نموًا إيجابيًا خلال الربع الأول من العام وعلى رأسها قطاع الصناعة، قائلًا: هذا حدث مهم جدًا بالنسبة لنا، لأنه دائمًا ما تمثل الصناعة قاطرة التنمية للدولة المصرية، كما يرجع إلى اهتمامنا الكبير جدًا بدفع عجلة دور القطاع الخاص في قطاع الصناعة وتشجيع المشروعات الكبرى الوطنية المُتعثرة وإعادة إحيائها من جديد.
ونوه رئيس الوزراء، خلال حديثه، إلى جهود الدولة فيما يتعلق بصناعة السيارات، لافتا إلى العقد المهم الذي تم توقيعه هذا الأسبوع بين مجموعة "إم جي" وشركة "سايك موتورز الصينية"، التي تُعد أكبر شركة في العالم لإنتاج السيارات، لإقامة مصنع جديد في مصر، من المقرر أن تشهد المرحلة الأولى منه بحلول عام 2026 إنتاج 50 ألف سيارة، تليها المرحلة الثانية من المشروع المقرر أن تشهد إنتاج 100 ألف سيارة في السنة، وذلك سعيًا لتوطين هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة في مصر، وتمهيدًا لدخول مصر هذه السوق من خلال توقيع المزيد من اتفاقيات التعاون في هذا الشأن، من خلال التفاوض مع العديد من الشركات العالمية الأخرى، والتي سيتم الإعلان عنها تباعًا خلال الفترة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه في إطار جهود دعم قطاع الصناعة، عقد السيد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، تم الإعلان خلاله عن مبادرة جديدة لدعم الصناعة بقيمة 30 مليار جنيه على مدار السنوات الخمس القادمة، وتستهدف دعم مختلف المصانع الجديدة، والتوسعات للمصانع القائمة، حيث سيتحمل المستثمر 15% فقط من سعر الفائدة، على أن تتحمل الدولة باقي السعر، منوهًا إلى أن ذلك بجانب المبادرة القائمة والخاصة بالدعم لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نقوم بإعداد مبادرتين للصناعة لكي نتحرك في هذا الأمر، مُضيفًا أن هذا يقودني لقطاع آخر مهم وهو السياحة، وهناك أرقام مبشرة هذا العام في حجم السياحة الوافدة؛ حيث بلغت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر 15 مليون و700 ألف سائح، لافتا إلى أنه لولا الأحداث التي شهدتها المنطقة كان عدد السائحين وصل إلى 18 مليون سائح، معربا عن أمله في أن يشهد العام الحالي 2025 وصولها بالفعل إلى هذه الرقم المستهدف، ولاسيما مع الافتتاح الرسمي المرتقب للمتحف المصري الكبير خلال هذا العام.
وأضاف رئيس الوزراء: هذه كلها مستهدفات تعمل الحكومة على تحقيقها، من خلال زيادة الغرف الفندقية؛ حيث نستهدف هذا العام عددا أكبر مما تم إنجازه العام الماضي، فكل عام نضيف غرفا فندقية جديدة.
