مصادر: مشروع قانون الإخصاب يحظر التلقيح الصناعي دون زواج ويمنع الحمل البديل| خاص
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة والسكان، أبرز بنود أول مشروع قانون ينظم عمليات الإخصاب والتلقيح الصناعي في مصر، والذي يخضع حاليًا للمراجعة والصياغة القانونية من قبل وزارة العدل بالتعاون مع الصحة.
اشتراطات العمل في مجال التلقيح الصناعي
وأوضحت المصادر لـ القاهرة 24، أن مشروع القانون يُنظم الممارسات الطبية المتعلقة بالتلقيح الصناعي أو ما يُسمى بالمساعدة الطبية على الإنجاب، مشيرًا إلى عدم وجود قانون مصري مسبقًا يُنظم الممارسات الطبية بهذا المجال.
وأضافت المصادر، أن مشروع قانون الإخصاب يلزم أطباء النساء والتوليد الراغبين بالعمل في هذا المجال الحصول على ترخيص منفصل، مشترطًا سنوات خبرة ودورات تدريبية متخصصة، كما ألزم المراكز الطبية العاملة بهذا التخصص بالحصول على ترخيص طبي منفصل، محددًا اشتراطات طبية.
ضوابط ومحاذير التلقيح الصناعي في مشروع قانون الإخصاب
ومن أبرز بنود مشروع قانون الإخصاب، وجود علاقة زواج قائمة بين الطرفين، كشرط إلزام لإجراء التلقيح الصناعي، وحصول الطبيب على ما يثبت وجود زواج بين الطرفين، مثل وثيقة الزواج وبطاقة الهوية الشخصية للزوجين، فضلا عن حصول الطبيب على موافقة كتابية منهما، بحسب قول المصادر.
ومن بين محظورات مشروع القانون، لمنع اختلاط الأنساب:
- عدم تخصيب أي بويضة من نطفة زوج بعد الطلاق أو الوفاة.
- عدم تخصيب بويضة من نطفة رجل آخر غير الزوج أو تخصيب بويضة لغير الزوجة.
- عدم وضع بويضة مخصبة من زوجين في رحم سيدة أخرى أو زوجة أخرى.
وأكدت المصادر، على تشكيل لجنة وفقًا للقانون للإشراف على الممارسات الطبية في هذا المجال ومنح تراخيص العمل للمراكز والأطباء، مضيفًا أن القانون تضمن في بنوده فتاوى الأزهر في هذا الشأن.
وفي وقت سابق، أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الانتهاء من قانون الإخصاب وإرساله لوزارة العدل، مؤكدًا على الوصول لصيغة توافقية مع وزارة العدل.
