وزير العمل يثمن إجراءات الإمارات بشأن تطبيق التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص
ثمَّن وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، بتمديد تغطية التأمين الصحي لتشمل جميع إمارات الدولة للعاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة، وذلك بالتنسيق مع عدد من شركات التأمين.
تطبيق التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص
وأوضح وزير العمل، أنه بحسب هذه الإجراءات التي تستفيد منها العمالة المصرية أيضا، وبدءًا من الأول من يناير الجاري، يجب على أصحاب العمل شراء وثيقة التأمين الصحي المستحدثة، وهو شرط أساسي لإصدار أو تجديد الإقامة، وذلك من خلال الشركات التأمينية المعتمدة.
وقال جبران، إن هذه الإجراءات تؤكد حرص الإمارات الشقيقة على استكمال منظومة الحماية لجميع العاملين بسوق العمل، ضمن رؤية شاملة لتوسيع مظلة منظومة الحماية المتكاملة التي تشمل نظام حماية العمال، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة نظام الادخار، لتعزيز التوجهات الراسخة في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية للعمال، وتحقيق جودة الحياة لهم.
وفي وقت سابق، تلقت الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، تقريرا من رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات المستشارة منال عبد العزيز، يؤكد أن المكتب العمالي يتابع حركة سوق العمل الإماراتية التي تتميز بحماية اجتماعية شاملة للعمالة، وأن تلك القرارات الإيجابية الجديدة تأتي امتدادًا لصالح جميع العاملين، ومن ضمنهم العمالة المصرية.
وقالت عبدالعزيز، إن الإمارات حددت 6 مزايا لباقة التأمين الصحي الأساسي، تشمل السعر التنافسي للباقة 320 درهمًا في السنة، ومدة الوثيقة سنتين، مع إمكانية استرجاع قيمتها عن السنة الثانية في حال إلغاء الإقامة، وعلاج الأمراض المزمنة والحالات المرضية الموجودة مسبقًا من دون فترة انتظار، وتغطية الشبكة التأمينية الجديدة لـ 7 مستشفيات، و47 عيادة ومركزًا طبيًا و44 صيدلية.
كما تضمنت المزايا إمكانية انتفاع المعالين من أفراد أسرة العامل من المزايا والأسعار الخاصة بالمنتج، وفقًا لأحكام وثيقة التأمين، وتوفير خدمات الرعاية الصحية عن بُعد، والاستشارات الطبية التي تُجرى عبر الهاتف أو الإنترنت، ما يلي للمرضى الحصول على المشورة والعلاج من دون الحاجة إلى زيارة العيادة أو المستشفى ومن دون سداد أي نسبة تحمّل، باستثناء خدمات الصيدلية.
